”سيّارات رونو بسعر أقل للجزائريّين ..مقابل فتح الحدود !”

المغرب يسعى للتصدير مباشرة إلى الجزائر من طنجة دون المرور عبر مرسيليا
أجمع خبراء سيارات فرنسيون ومغربيون على أهمية فتح الحدود الجزائرية أمام المغرب لإنعاش السوق الجزائرية والتمكن من تصدير المركبات بسعر أقل وكميّات أكبر متوقعين انخفاض الأسعار وإنهاء أزمة قطع الغيار بشكل نهائي في حال اتخاذ قرار سياسي بفتح الحدود.
وحسبما أوردته جريدة ”الأصداء” الفرنسية ،فإن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب ” بات ضرورة ملحة لكلتا الدولتين وخاصة للتمكن من إنعاش السوق الجزائرية عبر إدخال المركبات من المغرب”، وتأتي هذه التصريحات في وقت لم تمر فيه إلا بضعة أسابيع عن تدشين مصنع السيارات الفرنسي ”رونو” بطنجة المغربية.
وطبقا لما أوردته ذات الجريدة ،تتطلّع 6شركات مغربية متخصصة في مجال تجهيزات السيارات إلى فتح الحدود الجزائرية المغربية وهو ما سيقضي على أزمة قطاع الغيار ومشكل التقليد في السوق الجزائرية كما أن قرار على هذا المستوى حسب ذات المصدر سيسهم في التمكن من إبرام شراكات اقتصادية هامة بين الجزائر والمغرب طبقا لما صرحت به نادية رحواتي، مديرة جهوية للشركة المغربية للتصدير على هامش صالون تجهيزات السيارات المختتمة فعالياته أول أمس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى ،صرح مدير السياسات بالجمعية المغربية للصناعة وتجارة السيارات عدنان سلمى أن المغرب تطمح لأن تكون الجزائر السوق الرئيسي لها وكذلك تونس ودول المغرب العربي إلا أن ذلك لن يتأتى إلا بفتح الحدود مشيرا إلى أن الفروع المغربية المنشأة بالجزائر قد أثبتت نجاح التجربة ولم يعد متبقيا في الوقت الراهن إلا القرار السياسي.
وأضاف المتحدّث أن سبب غلاء قطع الغيار في السوق الجزائرية هو مرورها بمرسيليا ومدريد الأمر الذي يفرض ”رفع تكاليف النقل ما سيجعل الأسعار مرتفعة نسبيا بالسوق الجزائرية وغير تنافسية في الوقت الذي سيتسنى فيه للجزائريين اقتناء السيارات وتجهيزاتها بسعر أقل وتكلفة مقبولة في حال اتفقت حكومتي البلدين على فتح الحدود”.
وفي سياق ذي صلة صرح آنا بالاسيو، وزير إسباني سابق لجريدة ”الأصداء” أن كلا من الجزائر والمغرب بحاجة إلى خارطة طريق لتطوير الشراكات ووضع إستراتيجية لتنفيذ الخدمات مؤكدا أن مجرد فتح الحدود بين المغرب والجزائر من شأنه أن يرفع بما يعادل 2بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين لاسيما بعد فتح مصنع رونو في طنجة والذي بات بوابة مهمة للتصدير إلى تونس ومصر وأوروبا. واعتبر ذات المتحدّث أن سوق السيارات الجزائرية تعتبر الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا بما يعادل 300000 سيارة بنسبة نمو عالية سنويا رغم قرار إلغاء قروض السيارات، والضرائب على السيارات الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2009، وضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى المفروضة على الوكلاء ومواعيد التسليم الممتدة من 3 إلى 6 أشهر بدلا من 45 يوما.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مبيعات رونو العلامة ،الفرنسية للسيارات قد بلغت 75الف مركبة خلال سنة 2011 في الوقت الذي صرح فيه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي منذ أيام ل”الفجر” أن ”المفاوضات مع رونو مازالت مستمرة ..وأنه لا جديد يذكر على هذا المستوى لحد الساعة”.