سيعقد لقاء هذا الأحد مع بن بوزيد لإيجاد حلول للمشاكل العالقة اتحاد التربية يتهم وزارة العمل بأنها وراء الاحتقان الذي يعيشه القطاع

من المنتظر أن تعقد وزارة التربية يوم غد الأحد لقاء مع الاتحاد الوطني لعمال التربية لطرح مختلف الملفات العالقة بالقطاع ومختلف مطالب الفئة العمالية، في ظل الاحتقان الذي تعيشه جل أسلاك التربية والمشتركة والعمال المهنيين نتيجة الإجحاف الذي طالها، والذي حملت جزءا من المسؤولية عنه لوزارة العمل. كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، عمراوي مسعود، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، عن تحضير لائحة مطلبية سيتم طرحها على مسؤولي وزارة التربية، والتي تمت مناقشتها من طرف أعضاء المكتب الوطني المجتمع في الخامس من الشهر الجاري، بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الـ2011 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، لتدارس مستجدات الساحة التربوية والمهنية وواقع الجبهة الاجتماعية. وحسب اللائحة فإن الأولوية لمطلب إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي وعمال التربية الوطنية، بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية، والتمسك بمبدإ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية قاعديا، بغض النظر عن انتمائها النقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير. وأكد عمراوي التمسك بالتقاعد المسبق باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر شهر، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، زيادة إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل IRG، وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ15000 دينار. وترفض النقابة التنازل عن مطلب طب العمل، مطالبة بتجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل في قطاع التربية، مع إيجاد حل لمعضلة السكن لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل، والتشديد على احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، واستدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300.واستنكر اتحاد عمال التربية إقصاءهم من المشاركة في إعداد قوانين العمل، محملا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من مغبة ذلك.وعن اللقاء الذي جمع بن بوزيد بهم بحر هذا الأسبوع، أضاف البيان أن الوزير أكد بأن القرار البديل للقرار 94/158 للخدمات الاجتماعية سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر وكل أموال الخدمات الاجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة بـ700 مليار سنتيم، هي كذا باقي الممتلكات محفوظة لموظفي القطاع، وسجل الاتحاد تمسكه بمبدإ الانتخابات القاعدية لأن المال هو مال الموظفين، وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية وصرامة عند تطبيق القانون، ويبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أما جانب الرقابة فيبقى للهيئات العمومية المختصة  الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها. وعلى صعيد آخر قرر المكتب الوطني استئناف أشغال دورة المجلس الوطني للاتحاد يومي 12 و13 من هذا الشهر، للنظر في النتائج المحققة فيما تعلق بمختلف انشغالاتهم.غنية توات