سيساهم في إستحدات 250 منصب شغل ويتسع ل 5000 حاوية يوميا

أشرف عبد الغاني زعلان والي ولاية وهران صباح اول امس الخميس على إنطلاق أشغال الميناء الجاف بالحامول التابعة إداريًا لطفراوي، في مشروع إستثماري ضخم ستسفيد منه المنطقة وعاصمة الغرب الجزائري في مدة إنجاز لا تتجاوز ال 19 أشهر حيث من المتوقع ان تقدم مؤسسة "كوسيدار" المشرفة على المشروع الأشغال الإنجاز في الفاتح من افريل من 2017، وبغلاف مالي قدره 200 مليار سنتيم تم رصده لإنشاء هذا الميناء الجاف الاول من نوعه بعاصمة الغرب الجزائري.وقد إستمع الوالي لشروح تخص هذا المتنفس الإقتصادي الجديد بعاصمة الغرب الجزائري من طرف القائمين على المشروع بالحامول، والذي تصل طقة طاقة إستعاب المشروع 5000 حاوية ف اليوم الواحد على مساحة تقدر ب 4 هكتارات وهي مرشحة لإرتفاع نظرًا لأهمية المشروع الذي سيكون بمثابة واجهة إقتصادية لعاصمة الغرب الجزائري، التي ستصبح منطقة عبور لمختلف المنتوجات سواء في عملية الإستيراد او التصدير كما أشار له عبد الغاني زعلان، والذي بدا جد سعيد من مباشرة الأشغال، سيما وأن منطقة طافراوي أصبحت قطب إستراتيجي للتبادلات التجارية مما جعلها تستفيد مؤخرًا من عدة مشاريع إقتصادية بما أنها أضحت واجهة للصناعات الغذائية على مستوى الجهة الغربية لموقعها الجغرافي . هذا و من المتوقع أن يضمن هذا المشروع أكثر من 250 منصب شغل بعقود دائمة من سكان المنطقة. هذا وكان قبلها قد رفض والي وهران إنطلاق أشغال مشروع إنشاء مؤسسة عمومية لتخزيين الخضر والفواكه الاكبر على مستوى الجهة الغربية ببلدية الكرمة جنبًا لجنب مع سوق الجملة،وذلك على خلفية تماطل المؤسسة المنشأة للمشروع في إنطلاق الأشغال، حيث بدا عبد الغاني زعلان في قمة الغضب متوعدًا القائمين بعقوبات في حالة ما إستمرت الأمور على حالها، خصوصًا بعدما بذلت السلطات المحلية مجهودات جبارة حتى تقنع فلاحي المنطقة للتنازل على المساحة المقدرة ب 15 هكتارا، لإنجاز هذا المشروع الذي تم تخصيص له غلاف مالي قدره 147 مليار على مدار 24 شهرا، إذ يرى عبد الغاني زعلان أنه سيكون لهذه المؤسسة الوطنية الخاصة بالتبريد وتخزين الخضر والفواكه عائدات إقتصادية على وهران، سيما وأنها ستوظف أكثر من 90 عاملا بعقود دائمة، ناهيك عن تحريك النشاط التجاري بالمنطقة والرفع من نسبة التنمية ببلدية الكرمة، هذا وقد حدد عبد الغاني زعلان تاريخ 28 جوان الجاري لإنطلاق الشركة المكلفة بإنجاز المشروع في الأشغال، متوعدا إياها بإجراءات صارمة في حالة أي تأخر أو إهمال يعرقل من مساعي السلطات المحلية التي تريد أن ينتهي المشروع في تاريخه المحدد.