سيتم ترحيلها في‮ ‬الخامس من جويلية المقبل

تستعد مصالح ولاية تيبازة لتوزيع قرابة‮ ‬1500‮ ‬وحدة سكنية اجتماعية بمناسبة عيد الإستقلال‮ ‬يوم الخامس جويلية القادم بعد تأجيل هذه العملية التي‮ ‬كانت مبرمجة نهاية شهر رمضان الماضي‮ ‬لأسباب تقنية،‮ ‬حسبما علم‮ ‬لدى ديوان والي‮ ‬تيبازة‮. ‬وتشمل العملية‮ ‬9‮ ‬بلديات من الولاية،‮ ‬وفق ذات المصدر،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح أنه سيتم توزيع‮ ‬1476‮ ‬سكنا في‮ ‬إطار برامج السكن الخاصة ب العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والقضاء على السكن الهش والبناء الريفي‮. ‬و‮ ‬يتعلق الامر ب300‮ ‬وحدة سكنية ببلدية الأرهاط و250‮ ‬ببورقيقة و214‮ ‬بالداموس و211‮ ‬وحدة بحطاطبة و198‮ ‬بتيبازة و183‮ ‬بسيدي‮ ‬راشد،‮ ‬فيما سيتم توزيع‮ ‬120‮ ‬إعانة للسكن الريفي‮ ‬بكل من بني‮ ‬ميلك‮ (‬60‮ ‬إعانة‮) ‬والأرهاط‮ (‬40‮) ‬وسيدي‮ ‬سميان‮ (‬20‮ ‬إعانة‮)‬،‮ ‬حسب الديوان‮. ‬ويرتقب ان‮ ‬يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين خلال اليومين المقبلين بعد استكمال التحقيقات الاجتماعية على أن‮ ‬يتم إيداع الطعون في‮ ‬آجال لا تتعد الثمانية أيام‮. ‬و كانت مصالح ولاية تيبازة قد أعلنت عن عزمها توزيع قرابة‮ ‬2100‮ ‬وحدة سكنية خلال شهر رمضان في‮ ‬تيبازة بمناسبة ليلة القدر،‮ ‬إلا أن ظروف تقنية أهمها عدم التزام بعض المقاولات باستكمال أشغال التهيئة الخارجية حالت دون الْتزام مصالح السكن بالموعد‮. ‬وشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان عملية توزيع واسعة بمدينة سيدي‮ ‬غيلاس شملت توزيع‮ ‬500‮ ‬وحدة عمومية إيجارية منها ترحيل‮ ‬148‮ ‬عائلة كانت تقطن في‮ ‬ظروف مزرية بالحي‮ ‬القصديري‮ (‬القرمود‮). ‬وتشير تقديرات قطاع السكن بولاية تيبازة أعلنت عنها بداية السنة الجارية،‮ ‬عن توقع توزيع‮ ‬9000‮ ‬وحدة سكنية اجتماعية بشقيها العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والقضاء على السكن الهش‮. ‬للإشارة،‮ ‬استفاد قطاع السكن بالولاية،‮ ‬خلال الخماسيين الماضيين،‮ ‬من أزيد من‮ ‬76‮ ‬ألف وحدة بغلاف مالي‮ ‬يفوق ال116‮ ‬مليار دينار،‮ ‬حسب حصيلة أعلنت عنها مؤخرا مصالح ولاية تيبازة‮.‬‭ ‬‮ ‬استرجاع‮ ‬54‮ ‬وعاء عقاريا‮ ‬ استرجعت السلطات الولائية لتيبازة‮ ‬54‮ ‬وعاء عقاريا في‮ ‬حملة واسعة أطلقتها لتطهير العقار الصناعي‮ ‬من المتخاذلين الذي‮ ‬أخلوا بالْتزاماتهم في‮ ‬تجسيد المشاريع،‮ ‬حسبما أعلن عنه الوالي،‮ ‬محمد بوشمة‮. ‬وأوضح المسؤو أن اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار باشرت حملة واسعة لتطهير العقار الصناعي‮ ‬البالغ‮ ‬عدده‮ ‬98‮ ‬مشروعا موزعا على قرابة‮ ‬23‭ ‬هكتارا منحت في‮ ‬أوقات سابقة لتجسيد مشاريع في‮ ‬شتى مجالات النشاط‮. ‬وأصدر بوشمة الأسبوع الماضي‮ ‬قرارات تقضي‮ ‬بإلغاء‮ ‬6‮ ‬قرارات امتياز خاصة بمشاريع استثمارية في‮ ‬إطار عمل اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار،‮ ‬وهو ما سمح باسترجاع‮ ‬11461‭ ‬متر مربع من إجمالي‮ ‬31‮ ‬مشروعا قيد الإلغاء‮. ‬وتشمل المشاريع الست الملغاة مشروع للراحة والتسلية والصناعة الغذائية ومشروع لإنتاج الحفاظات وعيادتين طبيتين،‮ ‬وكذا مشروع فلاحي‮ ‬خاص بتكييف المنتجات الفلاحية،‮ ‬حسب المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية‮. ‬ويتعلق الأمر ب31‮ ‬مشروعا بمساحة‮ ‬38522‮ ‬متر مربع موزعا عبر مختلف مناطق الولاية سيما منها مناطق النشاطات منحت لهم خلال السنوات الأخيرة قرارات الامتياز لتجسيد مشاريع سياحية وفلاحية وخدماتية،‮ ‬إلا أن المستفيدين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية سيما منها دفع مستحقات الكراء ولم‮ ‬يباشروا أشغال وإجراءات تجسيد تلك المشاريع،‮ ‬يقول الوالي‮. ‬وتبقى الوضعية الحالية للاسترجاع المباشر للعقار الصناعي‮ ‬الممنوح وغير المستغل والتي‮ ‬تخص ال25‮ ‬مشروعا آخر من إجمالي‮ ‬ال31‮ ‬مشروعا قيد الإلغاء بعد إعذار أصحابها للمرة الثانية على التوالي‮ ‬قبل إصدار قرارات الإلغاء الإدارية،‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬48‮ ‬من قانون المالية لسنة‮ ‬2015‮ ‬الذي‮ ‬يحدد نشاط اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار‮. ‬وبخصوص الأوعية العقارية التي‮ ‬تحصل أصحابها على عقود الملكية،‮ ‬كشف الوالي‮ ‬عن استرجاع‮ ‬48‮ ‬مشروعا عن طريق العدالة‮ (‬المحكمة الإدارية‮) ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل مساحة تقدر ب40‭.‬097‮ ‬متر مربع بعدما باشرت مديرية أملاك الدولة للولاية شكوى تقضي‮ ‬بإلغاء العقود الإدارية نظرا لتخاذل أصحابها عن تجسيد المشاريع،‮ ‬استنادا لذات المسؤول‮. ‬وتتواصل الإجراءات التي‮ ‬باشرتها مصالح مديرية أملاك الدولة على مستوى المحكمة الإدارية لاسترجاع‮ ‬87185‮ ‬متر مربع اي‮ ‬قرابة‮ ‬9‮ ‬هكتارات كوعاء عقاري‮ ‬صناعي‮ ‬صالح لإنجاز‮ ‬19‮ ‬مشروعا استثماريا في‮ ‬شتى المجالات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬دعا الوالي‮ ‬بوشمة المستثمرين الجادين وغير متخاذلين للتقرب من مصالحه للاستثمار بولاية تيبازة على اعتبار أنها تتوفر حاليا على‮ ‬54‮ ‬وعاء عقاريا جاهزا للاستثمار ومنها من‮ ‬يتواجد داخل مناطق النشاطات وقريبة من شبكة الطرقات السريعة،‮ ‬مؤكدا أن مصالحه عازمة على مواصلة حملة تطهير العقار الصناعي‮.