سياسيون وأعيان قبائل يتمسكون بإعلان برقة إقليما فيدراليا

عقد دعاة الفيدرالية في ليبيا اجتماعهم الثاني تأكيدا على جدية هذا المطلب السياسي، في وقت تتجه الحكومة المركزية في طرابلس لترتيب محاكمة سيف الإسلام القذافي قريبا، بعد تنازل المحكمة الجنائية الدولية عن مطلب ترحيله إلى لاهاي، وسفر مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو أمس إلى طرابلس.
فيما يخص إنشاء إقليم برقة الذي أعلن عنه رسميا في مارس الماضي، عقد قرابة 1500 سياسي وأعيان قبائل بشرق ليبيا أول أمس ''المؤتمر الثاني لسكان برقة'' بمدينة البيضاء لاستكمال الهيكل التنظيمي لمجلس إقليم برقة.
وتبدو الأمور التنظيمية لإنشاء هذا الإقليم جدية، على ضوء تصريحات أصحاب هذا المشروع، حيث قال الناطق الرسمي باسم المجلس أبوبكر بعيرة ''إنهم يعكفون على استكمال بناء المجلس الانتقالي الأعلى لإقليم برقة ليضم أكثر من 200 عضو يمثلون مختلف مناطق ومدن وقرى الإقليم''.
أما رئيس الإقليم، أحمد زوبير السنوسي، فقد ذهب بعيدا عندما دعا إلى ''إنشاء الحرس الوطني للإقليم للحفاظ على أمنه وأمانه، على أن يكون ظهيرا للجيش والأمن الوطني وواحدا من القوة المدافعة عن أراضي الإقليم وحقه'' على حد قوله.
ويتحرك أصحاب مشروع إقليم برقة في مساحة لا تراعي مطلقا وجود سلطة اسمها المجلس الانتقالي الليبي برئاسة مصطفى عبد الجليل ولا حكومة يقودها عبد الرحمن الكيب.
وفي العاصمة طرابلس، تجري تحضيرات جدية أيضا لتوقيع أول محاكمة سياسية في ليبيا تخص نجل العقيد القذافي، سيف الإسلام، وذلك في أجواء توحي بوجود ترتيب معين بين الحكومة الليبية وبين المحكمة الجنائية الدولية. فبعد شد وجذب سياسي تنازلت لاهاي سريعا للحكومة الليبية، وقبلت بعدم ترحيل سيف الإسلام وبمحاكمته في ليبيا. وقال أوكامبو في هذا الشأن إن ''المطلب الأهم في هذه القضية هو أن لا يتم منع العدالة عن نجل القذافي''، مشددا على أنه ''سيتحدث مع السلطات الوطنية بغية الحصول على معلومات بشأن ما هو مقترح من إجراءات قضائية وطنية، مما يساعدنا في تحليل مدى قبول القضية القائمة بحق سيف الإسلام القذافي والسنوسي''.
ويحدث هذا في وقت، قالت محامية عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري لطرابلس، إنها ستقاضي وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، بتهمة نقل موكلها إلى ليبيا بشكل غير مشروع حيث تعرض للتعذيب لسنوات طويلة في سجون معمر القذافي.
وقالت سابنا مالك محامية بلحاج ''تم إرسال إخطار، مما يمثل تمهيدا لبدء الإجراءات القانونية الرسمية، والزعم هو أنه سمح بترحيل موكلنا بغرض التعذيب''، ورفض مساعد لجاك سترو التعقيب على الأمر.
ويقول بلحاج إنه ألقي القبض عليه في 2004 مع زوجته التي كانت وقتها حاملا في ماليزيا، ثم نقل إلى تايلاندا حيث احتجزه ضباط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأعادوه إلى ليبيا لمواجهة التعذيب هناك لسنوات.
أما قضية احتجاز مائة تونسي في قاعدة بترولية بمدينة الزاوية، فقد جرت تسويتها بتسريح المحتجزين بعد إطلاق سراح ثلاثة ليبيين كانوا محتجزين لدى السلطات التونسية، حسبما كشف عنه الأسعد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية.