سياسة الدفاع الاجتماعي و تنمية الموارد البشري في المؤسسات العقابية )السجون ومراكز إعادة التربية نموذجا (

لقد حاول الإنسان علاج الجر�ة والتصدى لها بأساليب عدة منها أساليب موجهة للفرد كالسجون والعقوبات الأخرى والعلاجات الجسمية والنفسية ، وأساليب موجهة نحو البيئة مثل تحس� ظروف البيئة الأسرية ، وبيئة الرفاق والعمل والظروف الاجت�عية والاقتصادية واستخدام التربية المدنية، هذا كله بشأن أيجاد سياسة جنائية تستهدف إلى التعامل مع الظاهرة الإجرامية من خلال سياسات التجريم ، وسياسة الجزاء ، وسياسة المنع، فهي تتضمن مجموعة القوان� واللوائح والأنشطة الموجهة بهدف منع وتحجيم الجر�ة ، فلقد بدأ الفقه الجنائي يتجه صوب استحداث وسائل جديدة تقف بجانب العقوبة كعوامل كفاح ضد الظاهرة الإجرامية مثل التداب� الأمنية التي تتضمن معنى الإيلام ، والتداب� الوقائية التي تسبق ارتكاب الجر�ة لمن تتوافر لديهم الخطورة الإجرامية ، سواء كانت مقيدة للحرية أو غ� مقيدة ، ومن هنا لم يعد قانون العقوبات يتسع لكل هذه الوسائل لهذا بدأ البحث عن تسمية تتضمن تلك الأفكار