سيارات الخدمة تحدث أزمة في أروقة بريد واتصالات الجزائر الشرطة القضائية والرقابة الاقتصادية تحقّقان رسميا في ثغرات مالية

أزواو يجمّد سيارة بن حمادي ويسترجع مركبات الإطارات القدامى

يشهد قطاع الاتصالات حالة كبيرة من الفوضى، بسبب التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية ومصالح الرقابة الاقتصادية على مستوى المجمّع العمومي اتصالات الجزائر والذي شهد انطلاقة التحريات رسميا، أمس، إثر تنقل ممثلي الشرطة إلى مقر المجمّع العمومي بالعاصمة وشروعها في التحقيق عمليا بشأن الثغرات المالية المسجّلة في الآونة الأخيرة.
بناء على ذلك باشر الرئيس المدير العام للمجمع، أزواو مهمل، إجراءات تقشّفية لمجابهة الأزمة من خلال الشروع في استرداد أموال المجمع وممتلكاته التي يبدو أنها لازالت بحوزة إطارات قديمة ومسؤولين لم يعدم لهم أية علاقة بالمجمّع حيث أصدر الرئيس المدير العام أوامر باسترجاع كافة المركبات التابعة للجزائرية للاتصالات بما في ذلك سيارة الوزير السابق، موسى بن حمادي، وتم أيضا تجميد الراتب الشهري لسائق السيارة كما تم إصدار أوامر باستعادة كافة المركبات الخاصة بالمجمّع مع العلم أنه لم يتحدّد لحد الساعة مصير الوزير السابق إذا كان سيتم استدعاؤه من طرف رئاسة الجمهورية لتسيير القطاع في التعديل القادم أم أنه سيحال على أطراف أخرى.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت مصادر ”الفجر” أن كلا من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومؤسسة بريد الجزائر تشهدان أزمة حادة بسبب النقص الشديد في المركبات الوظيفية وسيارات الخدمة وهو ما يؤدي في كل مرة إلى خلق مشاكل بالجملة على مستوى هذه المؤسسات، حيث تلجأ الوزارة في كل مرة إلى الاستعانة بمركبات المؤسسات التابعة للقطاع حتى تتمكن من ضمان تنقلات عناصرها وسيرورة نشاطاتها على غرار بريد الجزائر.
من جهتها؛ تشهد مؤسسة بريد الجزائر أزمة حادة في التموين بالسيارات الخاصة بالخدمة حيث لا يتجاوز عدد السيارات المركونة بحظيرة المؤسسة 5 مركبات وهو ما دفع بالمدير العام للمؤسسة إلى مطالبة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنيابة، يوسف يوسفي، بتجديد حظيرته عبر رسالة رسمية وجّهها له الأسبوع المنصرم. وقالت ذات المصادر إن عددا كبيرا من مدراء بريد الجزائر الذين استفادوا من عطلتهم السنوية لم يقوموا بترك السيارات على مستوى الحظيرة والتي تحمل صنف ”308” وهو ما زاد من حجم العجز الذي تعاني منه الحظيرة لاسيما وأن عددا كبيرا من المركبات معطلة ومركونة إما على مستوى مرآب حسين داي أو على مستوى مرآب بئر توتة، في حين قامت مؤسسة بريد الجزائر بتجميد الشراكة التي كانت تجمعها مع ”رونو” فيما يخص خدمات ما بعد البيع منذ عدة أشهر وهو ما جمد عملية تصليح السيارات المعرضة للأعطاب إلى أجل غير مسمى. من جهة أخرى، تعيش وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال منذ مدة حالة شلل بسبب نقص مركبات الخدمة وهو ما يجعلها في كل مرة تستعين بسيارات وظيفية للمدراء وكذا بمركبات المجمعات الاقتصادية المنضوية تحت لوائها في الوقت الذي كان فيه الوزير السابق موسى بن حمادي يستعمل سيارته الشخصية لسد احتياجات الوزارة.