سوناطراك تعيّن فوج عمل لمراجعة عقودها الكبرى مسؤول في الشركة يكشف ل''الخبر''

العقود المبرمة مع ''إيني'' تمت بصفة قانونية والتحايل كان على مستوى الملاحق
دراسة إمكانية تأسيسها طرفا مدنيا في قضايا الفساد
بالمقابل، أكدت ذات المصادر أنه لم يتم إلى غاية الآن إرسال فرق من المفتشية العامة للمالية لسوناطراك، عقب انفجار فضيحة الرشاوى على مستوى العدالة الإيطالية، بعد أن كانت قد انتهت من مهمتها في سوناطراك سنة ,2010 بعد التحقيق في قضية ''سايبام''.
وقال ذات المصدر، في تصريح ل''الخبر''، إن فوج العمل الذي باشر عمليات مراجعة العقود، سيقوم بتقديم نتائج عمله للرئيس المدير العام لسوناطراك، الذي سيبت في قضية تأسيس سوناطراك، في حال توفر الأدلة اللازمة، طرفا مدنيا في القضية التي تعالج حاليا على مستوى القضاء الإيطالي والجزائري، وأخرى يحتمل تفجيرها من طرف دول أخرى مثل ما قامت به العدالة الكندية، في انتظار تأكيد تورط ''أس أن سي لافالان'' في القضية.
وأكدت ذات المصادر أن جميع العقود التي وقعت، خاصة مع الشركة الإيطالية، كانت قانونية، لا يمكن أن يطعن فيها، حيث أن التحايل سجل على مستوى الملاحق التي تجعل من قيمة المشروع الذي تم منحه لهذه الشركة على أساس أنها الأقل تكلفة في العروض المقدمة في المناقصات، بالرفع من تكاليف الإنجاز بعد انطلاق المشروع. ويبقى عدم شرعية الصفقات الممنوحة للشركة الإيطالية يكمن في طريقة منحها، حيث كانت تسرب لهذه الأخيرة جميع المعلومات التقنية الخاصة بالمشاريع المعلن عنها من طرف سوناطراك، لتجعل منها الفائز بالصفقة.
وحسب ذات المصادر، فإن العديد من مسؤولي القطاع والمتمثلين في إطارات من فرع النقل عبر الأنابيب، نددوا بالطريقة غير الطبيعية التي كانت تمنح بها العقود للشركة الإيطالية، دون أخذ شكاويهم آنذاك بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن الدور الأساسي في كشف الاختلالات الخاصة بالتوقيع على الصفقات يرجع إلى المهام التي يقوم بها مدققو الحسابات على مستوى الشركة.