سوناطراك ترفض توظيف حاملي شهادة الليسانس بنظام "أل أم دي"

اشتكى حاملو شهادة ليسانس بنظام ”أل أم دي” من فروع سوناطراك التي أقصتهم من عروض عملها التي وفرتها لدى وكالات التشغيل بولاية وهران، التي اشترطت فيها الليسانس بالنظام الكلاسيكي أي ”بكالوريا 4” أو ”ليسانس ”أل أم دي” ماستر 1”، حيث طالبوا برد الاعتبار لشهادتهم التي أضحت ”لا تسمن ولا تغني من جوع”. وكانت نيابة رئاسة نشاط المصب على غرار شركة النقل عبر الأنابيب ”أر تي أو” التابعة لمجمع سوناطراك، أودعت قبل حوالي أسبوع عروض عمل على مستوى وكالات التشغيل في كل من وهران وڤديل وأرزيو وبطيوة، تخص حاملي شهادة الليسانس في تخصصات معينة على غرار العلوم التجارية على سبيل المثال، وإثر ذلك تقدم عدد من حاملي شهادة الليسانس إلى وكالات التشغيل لسحب كشوف التوظيف على أساس أنهم درسوا في التخصص المطلوب من قبل سوناطراك. وكانت المفاجأة غير سارة بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس بنظام ”أل أم دي”، الذين علموا من موظفي وكالات التشغيل أن فروع سوناطراك توفر العمل لمن بحوزتهم ”بكالوريا 4” أو ”ليسانس ”أل أم دي” ماستر1”، وهم يحوزون على ”بكالوريا 3”، ما جعلهم يعون أن إدارة نشاط المصب أو مديرية ”أر تي أو” تعمدت إقصاء من يحمل شهادة ليسانس بنظام ”أل أم دي”.وبعد احتجاجهم على هذا الأمر أمام وكالات التشغيل، طلب منهم مسؤولوها أن يتوجهوا إلى سوناطراك التي اشترطت هذا الشرط وطرح الإشكال أمام مسؤوليها علهم يتفهمون الأمر ”وهذا ما لا يمكن أن يتحقق لنا”، على حد تعبيرهم.وما لم يستوعبه المقصون من وظائف سوناطراك بحكم أن بحوزتهم شهادة ”بكالوريا 3” هو كيف أن الوزير الأول كان قرر التساوي بين الليسانس بالنظام الكلاسيكي والليسانس بنظام ”أل أم دي”، ومؤسسات الدولة والشركات الوطنية لا تعترف بشهاداتهم التي لم تعد لها أي قيمة وهي التي سلمتها لهم جامعة جزائرية على أساس أنها شهادة ليسانس وليس شيئا آخر يحمل معنى غير الذي تحمله، سواء أكان بلوغها بعد 4 أو 3 سنوات.وطالب حاملو الليسانس بنظام ”أل أم دي” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال برد الاعتبار لشهادتهم وفرض التساوي بينها وبين نظيرتها في النظام الكلاسيكي على كافة المؤسسات، حتى يظفر حاملوها بفرص متساوية في العمل مع نظرائهم.