سوق بومعطي بالحراش

لا يزال سكان بلدية الحراش، خاصة القاطنين بالأحياء المحيطة بسوق بومعطي يتساءلون عن سرّ عجز السلطات المحلية عن تسريع تنظيم النشاط التجاري، والتأخر في القضاء على تلوث المحيط والإزعاج والزحمة المرورية، رغم الإستراتيجية الجديدة التي تبنّتها المصالح الولائية في تنظيف المحيط وتزيينه.وأكد السيد موفق .ب، القاطن بحي "عدل" اللصيق بسوق بومعطي في اتصال ب«المساء" أن السكان والتجار على حد سواء يتساءلون عن سر تأخّر المصالح الولائية في تجسيد مشروع 530 طاولة لفائدة التجار الفوضويين المزمع إنجازها بالقرب من محطة النقل الحضري. مشيراً إلى أن الأرضية المخصصة للمشروع تم تحديدها وأنه لوحظ مؤخراً أن شركة البناءات المعدنية "باتيميتال" نصبت شاليها مخصصا لأحد أعوان الأمن لحراسة الأرضية، التي استغلت - في انتظار انطلاق المشروع- كحظيرة لركن سيارات المتسوقين.ولم يتردد بعض سكان العمارات المجاورة في انتقاد الوضعية التجارية بالمكان، رغم أنها كانت فرصة للتشغيل والربح، إلا أن الوضعية البيئية ساءت بدرجة كبيرة، حيث تتحول مسالك الحي ومحيط السوق كل مساء إلى مفرغة كبيرة للنفايات بمختلف أنواعها.ويترقب التجار الناشطون الذين يملكون سجلات رسمية، منذ سنوات تنظيم النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بمساحة المتاجر والمسارات المخصصة لسير المتسوقين، وكذا حماية السلع من التلف جراء تسربات مياه الأمطار من الأسقف والأرضيات التي تغرق في الأوحال، كلما تساقطت الأمطار بغزارة، وفي هذا الصدد اشتكى من التقيناهم من تعرض سلعهم للتلف، وأنهم يقومون بصيانة محلاتهم في كل مرة، لكن يبقى الزائر للسوق يشعر وكأنه يلج حيا قصديريا بالنظر إلى صفائح القصدير وقطع القماش والأخشاب القديمة التي شيد بها التجار محلاتهم، كما أنهم يشتكون من وجود طاولات فوضوية على جنبات السوق معتبرين ذلك منافسة غير قانونية.وقد اعترفت الدائرة الإدارية للحراش، بأن مشروع 530 محلا بالقرب من محطة النقل الحضري ببومعطي لا يزال قيد الدراسة في انتظار إمضاء العقد مع ولاية العاصمة، داعيا الشباب الذين أودعوا ملفات الاستفادة من المحلات التجارية إلى التحلي بالصبر إلى غاية الانتهاء من المشروع الذي سيقضي على التجارة الموازية ببلدية الحراش.