سوق ''الدلالة'' ببلوزداد ‏نقطة سوداء تنتظر حلا عاجلا

تحسبا للدخول المهني في دورته الثانية المرتقب تنظيمها بتاريخ 26 فيفري المقبل، برمجت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، أياما إعلامية حول القطاع، وتدخل هذه المبادرة في اطار التسجيلات المقترحة للراغبين من الاستفادة من مختلف التكوينات التي توفرها مختلف مراكز التكوين بالولاية...
وحسب بيان لمديرية التكوين والتعليم المهنيين ـ تلقت ''المساء'' نسخة منه ـ فإن هذه الأيام الإعلامية التي تجري خلال الفترة الممتدة بين 15و19 جانفي الجاري، تدخل ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى تحسيس وجلب الشباب للتسجيل بمراكز التكوين المفتوحة بالولاية بغية الاستفادة من التكوين في تخصصات عديدة، من خلال شرح وتوضيح شروط التسجيل وأهمية التكوين الذي يعد أساسا لبناء المستقبل وفتح آفاق التشغيل بحيازتهم على شهادات في تخصصات تواكب سوق العمل.
وينتظر أن تشمل هذه الأيام الإعلامية المسجلة ضمن برنامج التحضير للدخول المهني الذي انطلقت تسجيلاته بتاريخ 10 ديسمبر الماضي والتي تتواصل إلى غاية 9 فيفري المقبل، 7 دوائر منها اعزازقة، بوغني، أزفون، واضية، الأربعاء ناث ايراثن، تيزي وزو وذراع بن خدة، التي ستكون مراكز التكوين التابعة لها مفتوحة لاستقبال الشباب، وجندت المديرية أساتذة ومستشاري التوجيه لتولي مهمة تأطير هذه الأيام الإعلامية بإرشاد الراغبين في التسجيل بفروع وتخصصات مختلفة، وكذا تفسير شروط التكوين وأهميته في تحديد مستقبل الفرد من خلال فتح مجال التشغيل أمامه.

أبرمت مديرية السياحة مؤخرا اتفاقية مع مديرية التشغيل والمعهد الوطني للتكوين بالسانيا بحضور المتعاملين في القطاع، قصد تكوين وتأهيل الشباب الراغب في ولوج قطاع السياحة، في خطوة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة، حسب ما كشف عنه المدير الولائي للسياحة السيد يحيى سبيح.
وجاءت هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة السيد إسماعيل ميمون، الذي شدد خلال زيارته الأخيرة للولاية على ضرورة تكوين مستخدمي القطاع وفتح مناصب شغل جديدة للشباب العاطل عن العمل، بعد إخضاعهم للتكوين التطبيقي داخل المؤسسات السياحية في إطار عقود التشغيل التي وفرتها الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تم توزيع استمارات على رؤساء المؤسسات السياحية من أجل تسجيل احتياجات تلك الهيئات من مختلف التخصصات التكوينية، قصد أخذ فكرة عن اليد العاملة بالقطاع مراهنا على نجاح المبادرة التي ستعطي ثمارها، لا سيما في الإطار الخدماتي الذي سجل نقصا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد مدير السياحة أن كل التسهيلات سوف تقدم للشباب الذين سوف يختارون هذا النوع من النشاط دون أن يؤثر ذلك على المتعاملين، باعتبار أن فترة التربص سوف تكون خلال الشهور الميتة من موسم السياحة بالولاية مما يضمن النشاط العادي لتلك المؤسسات، كما ركز على الدور الإيجابي الذي يجب أن يلعبه أصحاب المؤسسات الفندقية والمطاعم الفخمة، قصد إنجاح العملية التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات داخل المؤسسات السياحية بعاصمة الغرب الجزائري، التي تستقبل خلال موسم الاصطياف ملايين الزوار من داخل وخارج الوطن. وفي نفس السياق، كشف السيد يحيى سبيح عن الشروع خلال الأيام القادمة في عملية إحصاء مستخدمي المؤسسات الفندقية المتواجدة عبر ولاية وهران والمقدر عددها
بـ 140 مؤسسة في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي، جند لها أعوان مختصون ببلدتي عين الترك ووهران اللتين يتواجد على ترابهما أكبر عدد من الهياكل السياحية، خلال شهر كامل، قصد وضع بنك معلوماتي يشرح وضعية القطاع، تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل، الذي بدأ مبكرا هذه السنة لتدارك النقائص المسجلة خلال السنة الماضية.

يناشد سكان المنطقة الصناعية بالرويبة، السلطات من أجل الالتفات إلى وضعيتهم غير المريحة جراء الإفرازات الكيمائية ومخلفات المصانع المنتشرة بالجوار.
وأكد السكان في حديثهم لـ''المساء'' أن هذه المصانع تنتج عنها روائح تحبس الأنفاس، والتي تسببت في إصابة الكثير منهم بأمراض الربو والحساسية، مشيرين إلى أنهم يتخوفون من انتشار أمراض جلدية في أوساطهم، وما زاد الأمر سوءا قلقهم بشأن الوادي المتواجد على مستوى المنطقة والذي يقطعه أبناؤهم التلاميذ، لا سيما وأن إفرازات هذه المصانع تصب فيه دون معالجة.
إلى جانب هذا؛ يشتكي هؤلاء من مشكل الفوضى والضجيج الصادر عن هذه المصانع، مما يؤثر على راحة المواطنين، خاصة التلاميذ الذين يجدون صعوبة في مراجعة دروسهم، وكذا بالنسبة لكبار السن الذين أكدوا أنهم أصبحوا لا يجدون الراحة في منازلهم.
وأضاف المشتكون أنهم رفعوا العديد من الشكاوى للسلطات المحلية للرويبة التي طالبوها بضرورة التدخل، غير أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، مشيرين إلى أن الأخطر من ذلك هو أن عدد هذه المصانع في تزايد مستمر.
وعليه؛ يناشد سكان المنطقة الصناعية بالرويبة السلطات إيجاد حل لوضعيتهم، إما من خلال تحويل هذه المصانع إلى مكان آخر خال من السكان أوترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة.
من جهة أخرى؛ اشتكى سكان بعض الأحواش بالبلدية نفسها من غياب الضروريات، وفي مقدمتها شبكة المياه، فهؤلاء يضطرون إلى جلب المياه من المساجد أو المؤسسات التربوية المحاذية لحيهم وأحيانا أخرى يلجؤون إلى شرائها من الصهاريج، ونظرا لهذه الوضعية الحرجة لم يجد هؤلاء من حل أمامهم سوى إعادة رفع مطلبهم للجهات الوصية قصد التدخل وإسراع عملية ربط سكناتهم بشبكة المياه.
مقابل ذلك؛ طمأنت البلدية سكان الرويبة أنها تحاول قدر الإمكان دراسة انشغالاتهم وأخذها بعين الاعتبار، حيث تضم المنطقة حوالي 57 حوشا، وسيتم تزويدها بشبكة المياه والصرف الصحي قريبا لكن عبر مراحل، حيث انطلقت أشغال الربط ببعضها، فيما ستنطلق بالمتبقية خلال الأيام المقبلة.

اشتكى سكان بئر مراد رايس غياب سوق جوارية تزيل عنهم عناء التنقل لأسواق المناطق المجاورة لاقتناء حاجياتهم اليومية، ويتساءل هؤلاء عن أسباب غياب سوق بمنطقتهم التي تضم كثافة سكانية معتبرة تتوزع عبر مختلف الأحياء.
من جهة أخرى؛ ينتظر سكان البلدية من السلطات المحلية توفير محطة منظمة لنقل المسافرين، مشيرين إلى أن المحطة الوحيدة الموجودة على مستوى حي سعيد حمدين بعيدة عن وسط المدينة ولا تلبي - حسبهم - احتياجات السكان.
في هذا السياق؛ كشف مصدر مسؤول من بلدية بئر مراد رايس أن هذه الأخيرة ستقوم بإعادة تهيئة السوق المغطاة الموجودة بحي الينابيع، التي كانت تضم العديد من المحلات الفوضوية، كما أضاف المصدر أن هذه الأخيرة ستضم 80 محلا تجاريا، منها الطابق الأول الذي سيحتوي على موقف للسيارات، أما الطابق الثاني فيحتوي على محلات تجارية وأخرى للخضر والفواكه، إضافة إلى محلات أخرى متعددة الخدمات.
وقد باشرت بلدية بئر مراد رايس تجسيد مشروع محطة جديدة لنقل المسافرين، تقع قرب المحطة القديمة وبمحاذاة الطريق السريع، والتي من شأنها تخفيف متاعب سكان البلدية، خاصة وأنها ستتوفر على كل المرافق الضرورية التي تضمن راحة المسافرين.
في السياق؛ كشف مصدر مسؤول من مديرية النقل لولاية الجزائر أنه من المنتظر أن يتم إنجاز محطة برية لنقل المسافرين، تتوفر على موقف لسيارات الأجرة ما بين الولايات ومساحة استغلت كموقف للسيارات تتسع لـ 1000 مركبة، إلى جانب فضاء تجاري لتلبية احتياجات المسافرين، حيث كلفت هذه العملية ما يقارب 4 ملايير دينار، وهو المرفق الذي طالب به السكان في الكثير من المرات، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة التعجيل في تجسيد هذه المشاريع.

لا زالت التجارة الموازية تحاصر حي العربي التبسي المعروف محليا بشارع ''الدلالة'' ببلدية محمد بلوزداد، حيث لم تتمكن السلطات المحلية من القضاء على هذه الظاهرة وإخلاء المكان من الباعة الفوضويين الذين فرضوا الحصار على السكان والمارة، مما أدى إلى تزايد الاعتداءات والسرقات بالمنطقة وشل حركة المرور بالطريق الرئيسي.
وقد أثار تنامي هذه الظاهرة قلق العديد من سكان المنطقة والأحياء المجاورة لها وكذا مستعملي الطريق الذين يجدون صعوبة كبيرة في اجتيازه، نظرا إلى تزايد عدد الباعة الفوضويين الذين يعرضون سلعا مختلفة أغلبها مجهولة المصدر.
في هذا الصدد؛ اشتكى سكان الحي لـ''المساء'' من الوضعية التي آل إليها الحي منذ سنوات بسبب فشل تدخل السلطات المحلية في القضاء على هذه السوق الفوضوية، حيث يعود الباعة لعرض سلعهم من جديد بسوق الدلالة الذي يستقطب عددا كبيرا من الزبائن الذين توافق أسعار السلع المعروضة قدرتهم الشرائية.
وقال أحد السكان إن كل السلع المعروضة من أدوات منزلية، ملابس، هواتف نقالة وغيرها أغلبها مجهولة المصدر، وبعضها قد تكون مسروقة، فمن يتعرض للسرقة بضواحي المنطقة ما عليه إلا اللجوء إلى سوق الدلالة ليسترجع ما سرق منه ويعيد شراءه من جديد - يقول محدثنا-، ويضيف آخر ''إن أغلب الزبائن يستنجدون بمصالح الأمن لاسترجاع مسروقاتهم، إلا أن البائع يتهرب من المسؤولية بحجة أنه اشترى السلعة من شاب آخر دون معرفة مصدرها''.
من جهة أخرى؛ تسبب انتشار الباعة في غلق الطريق الرئيسي لبلدية محمد بلوزداد، مما يؤدي إلى شل حركة المرور في العديد من المرات، حيث يكاد السير بهذا الشارع أن يكون أمرا مستحيلا بسبب الطوابير الطويلة للسيارات التي يضطر أصحابها للانتظار أزيد من 20 دقيقة لاجتيازه، حيث كثيرا ما تحدث مناوشات كلامية بين السائقين والباعة الفوضويين الذين يغلقون الطريق أمام المارة.
من جهتهم؛ برر مسؤولو بلدية محمد بلوزداد انتشار هذه الظاهرة بعدم وجود بدائل أخرى لنقل الباعة والسماح لهم بممارسة نشاطاتهم بطرق شرعية أو منحهم محلات تجارية.