"سوفاك" تبيع سيارات بأرقام تسلسلية وهمية!

بعد سلسلة الفضائح والمشاكل التي التي عاشها وكلاء السيارات خلال الفترة الماضية، عادت فضيحة جدية لتهز وكيل السيارات الالمانية سوفاك في الجزائر والذي دخل أزمة كبيرة مع الحكومة سابقا، حيث عاش خلال الأيام الماضية على وطأة تصريحات صادمة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس حول تصريحات الوكيل الضريبية، والتي قال إن الوزارة الوصية فتحت تحقيقا معمقا بشأنها بسبب شكوك حول صحتها، كون الوكيل حسب الوزير السابق صرح أنه يسجل رقم أعمال سالب بخسائر فادحة، في وقت ارتقى فيه إلى المركز الثاني مباشرة بعد علامة رونو الفرنسية، مسجلا أكبر نسب مبيعات في الجزائر منذ أكثر من 5 سنوات. هي قصة يفجرها أحد زبائن وكيل السيارات الألمانية في الجزائر سوفاك من خلال مقال نشره عبر أحد المواقع الالكترونية، حيث أكد أحد أنه يتعرض لعملية احتيال "مقننة" منذ 3 أشه، بعدما تقدم لدى هذا الوكيل لشراء سيارة، قائلا "عند دخولي قاعة العرض أكدت المكلفة بالتسويق ان النوع المطلوب جاهز للتسليم في ظرف 3 أو 4 أيام إذا تم دفع المبلغ كاملا" والمقدر حسب المتحدث بحوالي 300 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه بعد إيداع المبلغ في حساب الشركة عاد لقاعة العرض مرفقا بوصل الدفع، حيث قدمت له الرقم التسلسلي للسيارة ورقم لوحة الترقيم، قائلة أنه سيتم استدعاءه بعد 4 أيام لاستلام سيارته، لكن ذلك لم يحدث وعند عودته للاستفسار اعتذرت المكلفة بالتسويق عن التأخر، مبررة أن هناك مشكل بسيط سيحل خلال فترة قصيرة، قبل ان ينتظر شهرا كاملا، ثم عند التقرب من المديرية العام للوكيل، اصطدم بحقيقة أخرى وهي أن ملفه حول لوكيل بولاية بومرداس، ليتفاجأ عند تنقله إلى هذا الفرع بعدم وجود هذا الرقم التسلسلي لهذه السيارة على المستوى الوطني!! ويعيش سوق السيارات في الجزائر أزمة حقيقية منذ مارس الماضي، بدء باحتجاز السيارات بالموانئ، إلى أزمة تأخر تسليم السيارات، حيث يعيش العديد من زبائن وكلاء السيارات أزمة حقيقية بسبب تأخر تسليم سياراتهم التي دفعوا أثمانها منذ أكثر حتى من 6 أشهر خلال أيام الصالون الدولي للسيارات، حيث ينتظر أن تحل هذه الأزمة بعد تحديد وزارة الطاقة والمناجم تاريخ 23 سبتمبر المقبل كآخر أجل لوكلاء السيارات المعتمدين لإدخال سياراتهم إلى أرض الوطن، حيث جاء في نص المادة 2 أن السيارات "التي شكلت عمليات استيرادها موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل مع إثبات وثيقة النقل لذلك".