"سنطرد المبشرين لغير الإسلام وتجار السعودية قصّروا في حق حجاجنا"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الجزائر تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولكن مصير الأجانب الذي يبشرون لغير الإسلام سيكون الطرد، مبرزا أن الكثير من التجار السعوديين قصروا في حق الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج الفارط.وقال الوزير في حديث لإذاعة القرآن الكريم، إن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري، لكن لا يجب أن يقرأ القانون في مادة واحدة، مذكرا بأن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين الدولة ويضمن حرية المعتقد، مشيرا إلى أن القانون يمنع التبشير لغير الدين الإسلامي بالجزائر، ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى جناة، ويطردون إلى خارج الوطن إن كانوا أجانب، أما الجزائريون فيعاقبون بالسجن والغرامة. وأضاف الوزير أن عدد المتنصّرين بالجزائر قليل جدا وأن الدولة لا ترى فيهم خطرا. وكشف محمد عيسى في حواره مع إذاعة القرآن الكريم أن مشروع المجمع الفقهي سيرى النور قريبا، لجعل الفتاوى نابعة من مؤسسة مسؤولة، مبرزا أن رئيس المجمع سيكون إما رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية. وأشار إلى أن الذين يرفضون هذا الإطار في الفتوى يريدون التمييز ولا يريدون خدمة المجتمع الجزائري. وأوضح محمد عيسى أن الحاج الجزائري كان منضبطا في موسم الحج الأخير، مبرزا أن الحجاج الجزائريين وجدوا صعوبات في إقامتهم بمنى وعرفة. وكشف أن بعض التجار السعوديين من ملاك وسائل النقل والإقامات قصّروا في حق الحجاج الجزائريين.وتوقع الوزير أن ترفع الجزائر عدد الأئمة الجزائريين المنتدبين بمساجد أوروبا تلبية لحاجيات الجالية المسلمة. وذكر بأن الجزائر تنتدب كل 4 سنوات، حوالي 120 إمام مقيم لخدمة المساجد في أوروبا، وهو عدد غير كاف، حسب محمد عيسى، الذي أوضح أن الجزائر ليست هي التي تحدد العدد.