سنة 2022 رسخت الجمهورية الصحراوية وفضحت جرائم الاحتلال المغربي

أكد الدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لكحل أمس الجمعة، أن سنة 2022 رسخت أكثر فأكثر الجمهورية الصحراوية كحقيقة دولية ثابتة لا غبار عليها، رغم أنف الاحتلال المغربي الذي مارس كل أنواع الجرائم، بما فيها زرع الفساد في البرلمان الاوروبي، لطمس هذه الحقيقة وتأجيل حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.أوضح السفير الصحراوي في تصريح خص به "وأج" أن "القضية الصحراوية عرفت خلال سنة 2022 العديد من الانتصارات على كافة المستويات، حيث ترسخت مكانة الجمهورية الصحراوية أكثر داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، عكس ما كان يسعى له المغرب".
وأبرز في السياق أن "الجمهورية الصحراوية فرضت حضورها على المستوى الدولي عبر المشاركة الفعلية لرئيسها إبراهيم غالي في ملتقيات الشراكات الدولية للاتحاد الإفريقي مع نظيره الأوروبي، وفي قمة تيكاد بتونس"، كما نجحت الدبلوماسية الصحراوية، يضيف، "في إعادة العلاقات مع عدد من الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، بعد أن تدعمت الترسانة القانونية الداعمة للقضية الصحراوية بقرارات قضائية جديدة من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وتابع يقول: "كل هذا وسط تضامن دولي واسع مع الشعب الصحراوي، بعد أن برزت القضية الصحراوية في عدة محطات كقضية مركزية، لديها تأثير قوي على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة، والدول الأوروبية والإفريقية".
وتوقف ماء العينين لكحل عند الانتصارات العسكرية للجيش الصحراوي، والضغط الذي يمارسه يوميا في جبهات القتال على قوات الاحتلال، مؤكدا أن "ما يتكبده من خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، هو ما دفعه للارتماء أكثر في أحضان الكيان الصهيوني"، وأن "المديونية التي يغرق فيها المغرب اليوم، وارتهان قراره للهيئات المالية الدولية، سببها تكاليف الحرب الضروس في الصحراء الغربية".
كما شكلت 2022، بحسب الدبلوماسي الصحراوي، "سنة الفضائح للاحتلال المغربي"، موضحا "بعد فضيحة التجسس عبر البرنامج الصهيوني بيغاسوس، استيقظ العالم على فضيحة ماروك - غايت، التي زرع فيها المغرب الفساد في البرلمان الأوروبي من أجل تشويه كفاح الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في الحرية والاستقلال، من خلال دفع رشاو لنواب بهذا البرلمان"، مشيرا إلى أن هذه الفضائح زادت من عزلته الدولية وأنصفت شرعية القضية الصحراوية.
وأردف قائلا: "مما لاشك فيه أن العالم اليوم أدرك أن نظام المخزن المحتل ليس لديه خطوط حمراء في حروبه ومؤامراته القذرة ضد الشعب الصحراوي المحتل، أو حتى ضد شعبه الذي يعاني الويلات من سياساته الفاسدة والاستبدادية".
واستعرض في سياق ذي صلة، الاحتجاجات الشعبية في المغرب ضد "الفقر والغلاء والحرمان وانتهاك الحريات والتطبيع"، والمتزايدة يوما بعد يوم، في ظل تجاهل المخزن لاحتقان الشارع واعتقاده أن حلفاءه الصهاينة يوفرون له الحماية من الغضب الشعبي.
ويرى السفير أن الشعب الصحراوي، "المسلح بإيمانه القوي بعدالة قضيته، سيواصل عام 2023، انتصاراته التي ستتوج بالاستقلال وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب الصحراوي المحتل".
وما يبعث الأمل، حسبه، أن "العالم أصبح يعرف حقيقة نظام الاحتلال المغربي، الذي يمعن في انتهاك حقوق الإنسان ولا يحترم القرارات الدولية ويتآمر ضد كل من لا ينفذ أجنداته المشبوهة".
ولفت الى انه بعد فضيحة البرلمان الأوروبي، سيكون من الصعب على الاحتلال المغربي "الاستمرار في سياسة شراء الذمم ودفع الرشاوى، لأنه لا أحد بعد اليوم سيغامر بنفسه ويتورط في هكذا مؤامرات".
وشدد في الأخير على أن الشعب الصحراوي لن يتنازل عن حقه في الحرية والاستقلال وثرواته وموارده، وسيستكمل سيادته على جميع أراضيه، مهما طال الزمن، داعيا المنتظم الدولي الى تحمل مسؤولياته وإجبار الاحتلال المغربي على الانصياع الى الشرعية الدولية، كما دعا الى محاسبة رموز الاحتلال من المتورطين في جرائم ضد الشعب الصحراوي الأعزل.