سنة 2011 الأكثر دموية‏426 قتيلا في حوادث المرور

 

ستشرع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، خلال الأيام القليلة القادمة، في عملية تحيين القائمة الوطنية الخاصة بالأمراض المزمنة المتكفل بها من قبل مصالح الوزارة، بحيث سيرتفع عددها إلى أزيد من 26 مرضا أو صنفا مرضيا يتم التكفل بها بشكل كلي من قبل صندوق الضمان الاجتماعي لينتقل عدد الأمراض المتكفل بها من قبل المصالح المعنية من 20 صنفا إلى أكثر من 26 يتم تحديدها وفق نوع المرض وخطورته، العلاج الضروري وكلفته. ويتم التكفل بها بنسبة 100 بالمائة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
ويشير مصدر من وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن الوزارة ستشرع قريبا في تحيين القائمة الوطنية للأمراض المزمنة وتوسيع الأصناف المتكفل بها إلى حد الآن لتشمل أنواعا أخرى وجديدة لم تكن واردة في التصنيف ولم يكن التكفل بها واردا من قبل، وذلك بموافقة أهل الاختصاص ووفق لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض ولتحديد ومناقشة أهم وأبرز الأمراض المزمنة الواجب التكفل بها بشكل كامل من قبل خزينة الدولة وبالتالي تخفيف العبء على المرضى وعائلاتهم.
وستتكفل لجنة متخصصة يتم تشكيلها على مستوى الوزارة بمباشرة عملية تحيين القائمة الوطنية للأمراض المزمنة المتعامل بها إلى غاية اليوم خلال هذا العام أي (2012) على أن لا تتجاوز المهلة المخصصة للجنة للانتهاء من مهمتها الثلاثة أشهر أي قبل شهر أفريل القادم ليصبح التصنيف الجديد ساري المفعول خلال هذا العام، علما أن اللجنة تتضمن أطباء اختصاصيين ومسؤولين على مستوى الوزارة على دراية بهذا الملف.
وتندرج هذه العملية ضمن سياق إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق التكفل بالمواطنين سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي ..علما أن عملية التحيين تتم بإضافة تصنيفات مرضية جديدة للقائمة المتعامل بها حاليا لتتضمن أزيد من 26 تصنيفا تتمثل في أمراض مزمنة، ويتم إدراجها بحسب نوع المرض وتفاصيله ومن ثم العلاج الضروري المتبع سواء على مستوى المستشفيات أو من قبل الصيدليات بالإضافة إلى تحديد الكلفة الإجمالية للعلاج المتبع.
ويشير المصدر إلى أن عملية الشروع في تحيين قائمة الأمراض المزمنة خلال العام الجاري جاءت بمناسبة إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الجديد والمبرمج في الثلاثي الأول لسنة 2012 كما أنها جاءت بعد طول انتظار على اعتبار أن القائمة لم تحين منذ سنوات على الرغم من ظهور أمراض جديدة وخطيرة غير معنية بالتكفل من قبل الهيئات المعنية لعدم إدراجها ضمن قائمة الأمراض المصنفة في خانة المزمنة والمتكفل بها من قبل الضمان الاجتماعي.
للإشارة، فإن هذه الخطوة تضاف إلى جملة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مؤخرا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن سياسة الإصلاح التي شرعت فيها والتي تهدف أساسا إلى تحسين التكفل بالمؤمنين والمواطنين بشكل عام خاصة منهم فئات المرضى كما تم كذلك تحيين قائمة الأدوية المعوضة في الجزائر، علما أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي قد انتقلت من 3200 دواء إلى 3500 دواء معوضة، ومن ضمن 300 دواء جديد في قائمة التعويض، ستصبح ستة أدوية لمرض السكري معوضة.

 استفاد حوالي 400 شاب من حاملي المشاريع من مختلف بلديات ولاية قسنطينة من قروض ''حسنة'' دون فوائد ممنوحة في إطار صندوق الزكاة وذلك منذ إنشائه في ,2003 حسب ما علم أمس الأحد من مدير الشؤون الدينية والأوقاف.
وأشار السيد يوسف عزوزة خلال يوم دراسي وتحسيسي نظم تحت عنوان ''صندوق الزكاة: واقع وآفاق'' إلى ''التحسن الملحوظ من سنة لأخرى'' لهذه العملية الموجهة للجامعيين وحاملي شهادات في التكوين المهني.
وأوضح أن المستفيدين الشباب من هذه القروض دون فوائد ينشطون في قطاعات مختلفة على غرار الصناعة التقليدية والحلويات التقليدية والتطريز والحلاقة والنقل وتربية الأبقار وجمع الحليب وتربية النحل وأن مبلغ هذا القرض المتراوح بين 200 ألف و500 ألف دج يحدد حسب الحصيلة السنوية لصندوق الزكاة''، مشيرا إلى ''المجهودات الجبارة التي يبذلها الأئمة والجمعيات في التحسيس بأهمية الزكاة''.
وسمح هذا اللقاء المنظم في إطار الحملة العاشرة لجمع أموال الزكاة لعديد المشاركين من أساتذة جامعيين وطلبة ومواطنين بالتطرق الى أهمية الزكاة ثالث ركن من أركان الإسلام والتعريف بالمزايا العديدة التي تمنحها للمستفيدين.
وأوضح من جهته، السيد أحمد زردومي، أستاذ في الفقه بجامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر أن الزكاة تعد أيضا مبادرة مولدة لفرص العمل لأن الشباب الذين سيفتحون مؤسساتهم الخاصة من شأنهم كذلك استحداث فرص عمل جديدة بها.

كشف السيد محمد ياسين المدير العام للوكالة الألمانية بلوكورب للتسويق أن 50 بالمائة من المصنعين الجزائريين يستوردون العلب المغلفة لمنتجاتهم من الخارج نظرا لارتباطاتهم الاقتصادية منذ عدة سنوات بهذه المؤسسات الأجنبية، ودعا المتحدث إلى ضرورة الاستفادة من المؤسسات المحلية في مجال الطبع الرقمي وكل الخدمات الاتصالية كالسيريغرافيا والطوبوغرافيا.
وأوضح محمد ياسين خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة أمس بفندق الشيراطون حول موضوع تعزيز الطباعة أن سوق الاتصال في الجزائر يشهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة، وهي السوق التي تبقى -حسبه- جد واعدة خاصة في مجال تغليف العلب نظرا لازدهار العديد من الصناعات المحلية خاصة في مجال المواد الغذائية والدواء، حيث اعتبر المتحدث أن شروع مجمع صيدال في إنشاء 7 وحدات أخرى مثلا أمر هام، مضيفا أن سوق الدواء يعرف نشاطا حيويا في الجزائر ومن شأنه أن يحيي نشاط التغليف والطبع في الجزائر في ظل وجود شركات جزائرية متخصصة في هذا المجال تنقصها بعض الخبرة فقط.
وأكد المتحدث أن الشركات الألمانية باستطاعتها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لدعم الصناعة المحلية والتقليل من الاستيراد من خلال تدعيمها بالمعدات الآلية المزودة بأنظمة جد متطورة ومتكاملة للطباعة وذات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في ظل التطور الحاصل في مجال الطباعة الرقمية ونوعيتها التي تشهدها أسواق الدول المتقدمة وهذا لتحسين نوعية طباعة المجلات والجرائد والملصقات الاشهارية وتعزيزها في الجزائر.
وأضاف المدير العام لوكالة بلوكورب أن الشركات الألمانية ستقوم أيضا بمرافقة وكالات الاتصال والمطابع الجزائرية وتدعيمها في مجال تكوين العمال للتحكم في الآلات الجديدة المتطورة وكذا ضمان خدمات ما بعد البيع.  

تلقت مصالح الدرك الوطني أزيد من مليون (1088383) مكالمة عبر خطها الأخضر ''55-''10 خلال أقل من سنة سجلت عبر مختلف مراكز العمليات المتواجدة بـ48 ولاية منها 1056366 مكالمة حاول أصحابها من خلالها التأكد من توفر الخدمة فيما تم استغلال 32017 مكالمة تتعلق بمختلف أنواع الجريمة من حوادث مرور وتهريب والمتاجرة بالمخدرات فضلا عن حالات تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات والإرهاب.
وحسب حصيلة لذات المصالح فإن المكالمات المسجلة من 5 فيفري تاريخ الانطلاق الرسمي للخط و إلى 8 ديسمبر 2011 أعطت نتائج مقنعة ترجمت باستغلال 32017 مكالمة، 7283 منها تتعلق بالسلامة المرورية وحوادث المرور و3710  مكالمة لها علاقة بتهديد الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الأمن فضلا عن حالات طلب المساعدة والتوظيف وغيرها من الأسباب بـ10253 مكالمة وأخيرا تلك المتعلقة بمواضيع أخرى كالتهريب، المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والتي تلقت نفس المصالح بشأنها 10771 مكالمة. وبلغ عدد المكالمات التي تلقتها ذات المصالح خلال فترة النهار 703642 مكالمة بينما عرفت الفترة الليلية 384741مكالمة.
ومن بين المكالمات الهاتفية التي تم معالجتها 6538 حالة استوجبت التدخل الفوري في الميدان  للوحدات المتخصصة التابعة للدرك الوطني تم في 278 حالة منها توقيف مجرمين متلبسين و6952 مكالمة حولت إلى مصالح مختصة أخرى منها مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.
وتبرز هذه المكالمات التي بلغ عددها معدل 4 آلاف مكالمة يوميا مدى ثقة المواطن الذي رحب بهذه المبادرة التي تسمح له بالبقاء على الدخول في  اتصال متى رغب في ذلك وبكل ارتياحية مع مصالح الدرك لكل ولاية، حيث يوجد فضلا عن أنه أظهر نيته الخاصة وذلك بالمساهمة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة وفي ضمان أمنه بتقديم المعلومات النافعة والوقائية.
ولم تدخر مصالح الدرك جهدا من أجل ترسيخ وجود الخط الأخضر 55-10 لدى المواطنين بتكثيف الملصقات الاشهارية التي وصلت إلى مشروع القرن الطريق السيار شرق-غرب حيث نصبت لوحات ترويجية تظهر وجود هذا الخط على طول 1200 كيلومتر من هذه المنشأة الهامة.
وتأتي مبادرة استحداث الخط الأخضر في إطار تعزيز قدرات الدرك الوطني في مجال التواصل ومن اجل ضمان نوعية أحسن للخدمة العمومية فضلا عن تدعيم الأعمال الجوارية والإصغاء كما يدخل كذلك في إطار مخطط عمل وضعته الجمارك  يهدف إلى ضمان خدمة عمومية عن طريق التواجد الدائم وتقوية الأعمال الجوارية التي تعزز أكثر التقارب بين المواطن مع الهيئات الرسمية للجمهورية وذلك بخلق شعور دائم بالطمأنينة والأمن.
ويعتبر الخط الأخضر البسيط والوحيد من نوعه حد مشترك حقيقي بين المواطنين وهيئات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني في مجال التكفل بانشغالات وشكاوي المواطن حيثما وجد في الولاية دون القيام بأي تنقل أو الاهتمام بأي متعامل في الهاتف هو مشترك، علما أن جميع المكالمات سواء كانت من موبيليس أو جازي أو نجمة تصل إلى مركز النداء لقيادة الدرك الوطني للولاية حيث مصدر المكالمة.
وحتى في حال منح رخصة لمتعامل رابع للهاتف النقال فإن هذا الأخير ملزم باعتماد الرقم 55-.10
للإشارة فإن الخط يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث تسهر فرقة عمليات على استقبال المكالمات وتحويلها نحو الجهات المتخصصة.

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 426 وفاة و10575 جريح بسبب حوادث الطرقات خلال السداسي الثاني من سنة ,2011 مشيرة في بيان لها تلقت ''المساء''امس نسخة منه إلى أن عدد الوفيات جراء هذه الحوادث في ارتفاع مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 2010 وذلك بزيادة 85 ضحية.
ويرى بيان مديرية الامن الوطني أن العامل البشري يعد من الاسباب الرئيسية في هذه الحوادث خلال الفترة المذكورة، حيث تم تسجيل 8562 حالة اهمال من قبل مستعملي الطرقات، في الوقت الذي كان فيه بالإمكان تفادي مثل هذه الحوادث المميتة لو تم احترام قواعد المرور. كما سجلت المديرية خلال هذه الفترة 28257 جنحة مرور و7808 مخالفة متعلقة بالتنسيق و23065 حالة توقيف، اضافة الى وضع 7450 مركبة بالمحشر وتسجيل 256832 غرامة جزافية فضلا عن سحب 50104 رخصة سياقة.       
وتعد هذه الحصيلة مؤقتة في انتظار الحصيلة النهائية التي تؤشر على ان سنة 2011 كانت الاكثر دموية مقارنة بسنة 2010 التي عرفت انخفاضا في هذه الحوادث بنسبة 21 بالمائة.
ويرى متتبعون ان القوانين الردعية وحدها تبدو غير كافية للحد من إرهاب الطرقات وما يترتب عنه من ضحايا في الأرواح، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا في عدد هذه الحوادث.
وكانت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني بدورها قد عزت في تقاريرها الدورية اسباب هذه الحوادث الى العامل البشري الذي يبقى دائما السبب المباشر والرئيس لحوادث المرور في الجزائر، بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير ولامبالاة المارة وعدم احترام المسافة الأمنية والأسبقية، حيث ان السير بسرعة مفرطة يشكل أخطارا عديدة، منها فقدان السائق القدرة على التحكم في المركبة بعدما يخف وزنها وينقص تماسكها على الطريق وتزداد شدة جاذبيتها الخارجية أكثر.
ورغم كل الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أن لامبالاة السائقين وعدم تطبيق قوانين المرور يجعل المأساة تتكرر. في حين لم تفلح حملات التوعية والتحسيس بمخاطر الطرقات وإقرار ترسانة من القوانين الجديدة في وضع حد لهذه  الظاهرة.
من جانبها ترى المديرية العامة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، انه رغم جهود التنسيق بين مختلف السلطات من خلال عمليات توعية وتحسيس وإعداد دراسات وبحوث تتعلق بمعرفة أسباب ارتفاع نسبة حوادث المرور والتصدي لها، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد مستمر، مما يعني ان أية استراتيجية في هذا الشأن لا تهتم بالدرجة الأولى بالعامل البشري يكون مصيرها الفشل، كون العنصر البشري هو المتسبب الأول في هذه الحوادث التي تتسبب في إعاقة نحو 3 آلاف شخص سنويا في الجزائر.
من جهة اخرى يرى مختصون أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيكون الحل لمكافحة ارهاب الطرقات، في الوقت الذي اثبت فيه جدارته في عدة دول وانطلاقا من ان نظام العقوبة الحالي لا يميز بين المخالفين والمخالفين المجرمين. ومن اهم ميزات هذه الرخصة هو انها تجمع في نفس الوقت ما بين العقوبة القمعية والتعليمية، خصوصا وأن السائق يشعر بالخوف من إلغاء رخصته كلما يفقد النقاط.
وكانت الحكومة قد قامت بتعديل قانون المرور في مارس 2009 وأدخلت جملة من العقوبات القاسية على مخالفات السير لكن ذلك لم يسمح بتخفيض حوادث المرور والضحايا، ما أدى بنواب البرلمان الى اقتراح اجراء تعديلات اضافية وتشديد العقوبات لكي تصل الى حد سحب رخصة القيادة نهائيا.