سليني يؤكد عزم منظمة العاصمة الدفاع عن حقوقها ويصرح ''سنخرج إلى الشارع مجددا إن لم يُسحب قانون المحاماة''

 أوضح عبد المجيد سليني، نقيب المحامين لمنظمة الجزائر العاصمة، أن السلطات مخيّرة بين أمرين لا ثالث لهما، فإما الاستجابة للمطالب المشروعة الهادفة باتجاه سحب مشروع قانون المحامي من أجل إعادة صياغته، وإما سنستعمل كل الوسائل المُتاحة لدينا لتحقيق هذا المسعى ولو نضطر للخروج إلى الشارع مجددا .
وقال سليني لـ الخبر إن منظمة محاميي العاصمة مصممة أكثر من أي وقت مضى على الدفاع عن حقوقها الشرعية حتى ولو اضطرها الأمر إلى التحرك لوحدها ، مشيرا إلى أننا بصدد التحضير لعقد لقاء حول الأوضاع العامة للعدالة وحقوق الدفاع بداية شهر جانفي المقبل، سيحضره كل النقباء السابقين وقاعدة المحامين لمنظمة الجزائر العاصمة، وذلك من أجل الاتفاق على الطريقة التي سنعتمدها من أجل منع تمرير قانون المحامي بالشكل الذي هو عليه كونه يضر بحقوق الدفاع، حيث إن المنهجية التي سلكها المشروع ستعيدنا إلى الوراء، وإذا أرادت الجهات المسؤولة التأكد من ذلك، فما عليها إلا مقارنة مضمون القانون مع قوانين نظرائنا في تونس والمغرب على أقل تقدير .
وبنبرة صريحة، طالب سليني السلطات المعنية بسحب القانون المطروح للمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لأن ذلك سيكون أفضل من تقديم مسودة قانون عن الاتحاد الوطني للمحامين، ومُسودة أخرى تقدمها الوزارة الوصية في ضوء التعديلات الكثيرة التي أحصتها اللجنة المنبثقة عن أشغال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدها الاتحاد يوم 15 أكتوبر ببجاية، مضيفا بالقول إن قانونا يستدعي تعديل 40 مادة فيه لا يسمى قانونا، والتشبث به أكثر سيحوّلنا إلى مسخرة في نظر الجميع، من منطلق أنه مشروع قانون يتجه بنا نحو الوراء .
وفي هذا السياق، أوضح ذات المتحدث بأن قاعدة المحامين ليست لديها رغبة في تصعيد الاحتجاج، ولكن أصبحت السلطات لا تستجيب إلى مطالبنا وانشغالاتنا الشرعية، إلا عندما نصل بالمواقف إلى أقصى درجة، وهو الأمر الذي سيدفعنا للعودة إلى لغة التصعيد في حال عدم إيجاد آذان صاغية والاستجابة لتوصيات الجمعية العامة. وقتها سنشل قطاع العدالة مجددا، وسنعتمد كل الوسائل الكفيلة بالضغط حتى ولو اضطرنا الأمر للخروج إلى الشارع مرة ثانية .