سلطة ضبط البريد والاتصالات تطالب ب صلاحيات أكبر

مشروع قانون جديد للقطاع..
سلطة ضبط البريد والاتصالات تطالب ب صلاحيات أكبر
* لجنة النقل والمواصلات في البرلمان تستمع لآراء خبراء
استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة شعبان الواعر إلى آراء عدد من الخبراء ومتعاملي الهاتف والمختصين وذلك في اطار دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية حسب ما أورده أمس الاربعاء بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني أكد ضرورة إعادة النظر في القانون بعد 17 عاما لاسيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الخدمات والتكنولوجيات مثمنا النص الجديد الذي كرس أهمية بريد الجزائر كمتعامل عمومي فضلا عن الإصلاحات الجديدة التي اقترحها لاسيما تلك التي تنص على تعميم الخدمة والدفع الإلكترونيين .
من جهته أشاد الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر حمان عادل في مداخلته أمام أعضاء اللجنة ب فتح الحلقة المحلية لمتعاملي الهاتف الآخرين وكذا ترك رخصة إقامة شبكة ثابتة لمؤسسته وأعلن أن ذلك سيخفف العبء عنها وسيساعدها على التركيز في إقامة واستغلال شبكات النقل الممثلة في الكوابل البحرية ونقاط تبادل الانترنت .
أما رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات أحمد ناصر محمد فقد أشار في عرضه إلى أن هيئته لم تستشر أثناء صياغة المشروع وطالب ب صلاحيات أكبر لهيئته التي يبقى رأيها استشاريا وغير ملزم .
من جهتها ركزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات راشدي نسيمة على الجانب التقني في المشروع وذكرت بأن مهام الوكالة باتت محددة في هذا النص عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم فيما تطرق مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال خفيف جمال في مداخلته إلى ميدان التكوين والبحث العلمي والتحديات التي تواجهه.
وأضاف البيان أن اللجنة استمعت في اليوم الاخير من الاشغال إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاث موبيليس جيزي وأوريدو والذين اتفقت مداخلاتهم على تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي بالإضافة إلى حديثهم عن الموضوعات ذات الصلة بتقاسم المنشآت القاعدية والناشطة مبدأ التجوال المتعامل الافتراضي ودوره وكذا مجال المنافسة والاستثمارات .
وأشار ذات المصدر أن مناقشة أعضاء اللجنة للمشروع كانت ثرية وتقنية للغاية ودارت في مجملها حول صلاحيات سلطة الضبط وكيفية منحها الترخيص العام والخاص بالإضافة إلى علاقتها بكل من الوزارة ومجلس المنافسة .
وتساءل بعض أعضاء اللجنة حول ماهية التحويل والدفع الالكترونيين وكيفيتهما كما طرحوا استفهامات حول التقنيات والتكنولوجيات التي ترافق هذه المنظومة الجديدة ووقفوا مطولا عند تطرقهم إلى هيكلة صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الالكترونية المحدث بموجب مشروع هذا القانون كما أبدوا اهتماما خاصا بإيراداته ونفقاته واقترحوا إمكانية تمويله لمشاريع الشباب في مجال الاتصالات الالكترونية .