سلطاني يدعو إلى تغيير جذري للدستور ويحذر من فالمة ''تزوير الانتخابات سينتهي بالجزائر إلى نفس حالة تونس ''

 قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس من فالمة، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في الشأن الجزائري، غير أن ما يجري في العالم يدفع إليه، وتريده الحركة في حال حصل أن يكون هادئا سلميا وبلا حرق أو تدمير أو ضغط يوصل إلى سياسة ليّ الذراع.
وطالب سلطاني بتغيير جذري في الدستور الذي تعلق بأمور كثيرة كرست لحالة الطوارئ، محذرا من الانتخابات المزورة التي ستنتهي بالجزائر إلى نفس حالة جارتها تونس. وأضاف المتحدث على هامش الملتقى الخامس للحركة الذي نظمه المكتب الولائي بمركز التسلية العلمية في المدينة، في إجابة عن أسئلة طرحتها الخبر ، أنه يتوجب على القائمين أن يلتقطوا الرسالة التي صارت متداولة في أقطار كثيرة وأن يقرأوها إيجابيا ويستكملوا مسار الإصلاحات التي شرعوا فيها منذ اثنتي عشرة سنة في كل المجالات بفتح صفحة الإصلاحات السياسية تحديدا.
ووضع سلطاني أربعة عناوين تراها الحركة رئيسة، تتعلق بتغيير جذري في الدستور الذي تعلق بأمور كثيرة كرست لحالة الطوارئ، ويتوجب حسبه أن يكون الجديد ملائما لحالة ما بعد الطوارئ، ومواجهة وتعديل كثير من القوانين التي سنّت في ظل المأساة الوطنية، منها قانون البلدية، الولاية، الانتخابات، المحاماة والإعلام والإشهار. والعنوان الأهم حسب سلطاني هو ضمان نزاهة الانتخابات، وقال إنه في حال لم يحصل وتم الإبقاء على التزوير فإن نهاية الجزائر ستكون على شاكلة تونس، مع ضمان حياد الإدارة وابتعادها عن التحزب والتعامل بالمفاضلة مع الناس، خاصة عقب رسائل الطمأنة الصادرة عن مجلس الوزراء للتعامل الإيجابي، وهو ما يناقضه موقف الإدارة البيروقراطي، وهو ما قد يسهم في تفجير الأوضاع.
وقال السيد سلطاني بشأن التحالف الرئاسي، بأنه مرهون ببقاء رئيس الجمهورية، وهو قابل للمراجعة حسب التحولات التي ستحدث، مشيرا إلى الدور الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي، وكذا الثوابت التي لا يجب تجاوزها، وتثبيتها في أذهان الجيل الجديد، مع مراجعة منظومة التعليم حتى تواكب التطورات، وتكريس مفهوم المواطنة لتحقيق الحكم الراشد.