سلطاني يخرج إلى المعارضة في الوقت بدل الضائع ويدير ظهره للتحالف الرئاسي الكتلة البرلمانية لحمس ''تمتنع'' عن التصويت على 3 مشاريع قوانين

أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أمس، أنها ستمتنع عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وتمثيل المرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وبررت كتلة حمس، في بيان لها، موقفها بكون مضامين المشاريع سالفة الذكر، وردت عليها تعديلات في تقدير حركة مجتمع السلم، قد تم الالتفاف على روحها وأهدافها الإصلاحية، كما وردت في بيان مجالس الوزراء الأخيرة .  كسرت الكتلة البرلمانية لحركة حمس الإجماع وسط نواب التحالف الرئاسي الذي كان معمولا به في السابق، وقررت اتخاذ موقف مغاير إزاء مشاريع قوانين الإصلاح المعروضة في المجلس الشعبي الوطني، وذلك بـ الامتناع عن التصويت الإيجابي عليها، وهو ما قد يخلق صعوبة كبيرة لتمرير هذه المشاريع، خصوصا العضوية منها التي تحتاج إلى 191 صوت، وهو ما لا يتوفر عليه الأفالان لوحده صاحب الأغلبية في الغرفة السفلى. وتفرض هذه الوضعية الجديدة التي أفرزها موقف الكتلة البرلمانية لحركة سلطاني ضرورة تحالف كل نواب الأفالان بمعية الأرندي ككتلة واحدة، وهو صعب المنال بالنظر إلى أن حزب الوزير الأول لا يريد هو الآخر أن تتعرض مشاريع القوانين للرئيس إلى تغييرات جوهرية . وهو ما لم يلتزم به نواب الأفالان. وبموقف الكتلة البرلمانية لحمس، يكون رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد قرر الانتقال بتهديداته إلى موضع التنفيذ ورسم مسافة بينه وبين شريكيه في التحالف الرئاسي، خصوصا إزاء الأفالان المتهم بـ الالتفاف على روح وأهداف الإصلاحات، من خلال التعديلات التي أدخلها نوابه على المشاريع المتعلقة بتمثيل المرأة، الانتخابات وحالات التنافي. وهي الأسباب التي قدمتها حمس لتبرير موقفها الجديد. ويكون سلطاني، بموقف كتلته هذا الممتنع عن التصويت، رغم تأكده من مرورها، أراد بعث رسالة تحذير إلى الأفالان من مغبة ما يسميه تحزيب مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى، وهي الإعلام والجمعيات والأحزاب التي لم تعرض للنقاش بعد في البرلمان. وما يسجل في هذا الإطار، أنه رغم أن كتلة نواب حركة حمس من حيث العدد، لا تؤثـر كثيرا في تمرير مشاريع القوانين وليس بمقدورها وقفها ، لكن مع ذلك من شأنه المساس بمصداقيتها، لأن التصويت عليها من طرف ثلاثة أحزاب أفضل من مصادقة حزبين فقط. والسؤال المطروح: هل قرار نواب حمس الامتناع عن التصويت يعتبر إنذارا أول لمن يهمه الأمر، خصوصا أن رئيس الحركة طلب سحب مشاريع قوانين الإصلاح من المجلس الشعبي الوطني الذي اتهمه بأنه غير مؤهل لذلك، ودعا لتنظيم استفتاء حولها ؟ أم أن ما ذهبت إليه الكتلة النيابية للحركة هو أقصى ما بوسعها عمله؟