سلطات عنابة "تطهّر" محطة النقل من الباعة الفوضويين

إعداد الدراسة التقنية للشطر الثاني من مشروع التهيئةكشف مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي بعنابة ل"البلاد"، أن السلطات المحلية شرعت في إعداد الدراسة التقنية للشطر الثاني من مشروع تهيئة المحطة البرية لنقل المسافرين الخاصة بسيارات الأجرة للنقل الجماعي ما بين الولايات، وهي العملية التي ستوجه بالأساس للجانب التنظيمي للمحطة، لا سيما منها الخدمات الواجب توفرها، بدليل أن المجلس البلدي كان قد صادق في دورته الأخيرة على تسجيل عملية لإنجاز محلات تجارية بمحيط محطة "سيدي إبراهيم "، مع إحالة الملف على المصالح التقنية.ومن هذا المنطلق، فقد أعدت المصلحة التقنية ببلدية عنابة مشروع دراسة أولية يقضي بإنجاز 12 محلا تجاريا على مستوى المحطة، من أجل القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية التي تصنع "ديكورا "يوميا بالمساحة المخصصة لتوقف سيارات النقل الجماعي، لأن طاولات التبغ والسجائر وكذا باعة الفواكه ينتشرون بشكل ملفت للانتباه في محطة سيدي إبراهيم. كما أن بعض المحلات أنجزت بطريقة فوضوية على مستوى الجهة المحاذية لضاحية "طاباكوب "، الأمر الذي دفع بمسؤولي البلدية إلى برمجة عملية لتهيئة المحطة وتطهيرها من الباعة الفوضويين، وذلك بعد التحفظات التي سجلتها مديرية النقل، بناء على الشكاوى التي تتلقاها من أصحاب سيارات الأجرة والمسافرين على حد سواء.إلى ذلك، ألح أعضاء المجلس البلدي على ضرورة منح الأولوية في الاستفادة من المحلات التي ستنجز إلى الأشخاص الذين اعتادوا على مزاولة نشاطهم بمحطة سيدي إبراهيم، خاصة منهم أولئك الذين أقدموا على إنجاز فضاءات تجارية صغيرة لممارسة نشاطهم ، لأن المشروع يهدف بالأساس إلى تهيئة المحطة وتحسين الخدمات على مستواها، في ثاني عملية تسجل في هذا الشأن بعدما كان الشطر الأول قد رصد له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم، وجه لتزفيت الأرضية، بعد الانشغالات الكثيرة التي طرحها السائقون، على خلفية الوضعية الكارثية التي كانت تتواجد عليها المحطة، بكثرة تواجد الحفر، مع تحول المكان المخصص لتوقف السيارات إلى مجموعة من البرك المائية، لكن إنجاز الشطر الأول من الأشغال المسجلة خلّص أصحاب سيارات الأجرة من كابوس الحفر، وساهم بصورة مباشرة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين.