سلال

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة والنمو.وقال السيد سلال لدى افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية، أن "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة والمقاول الجزائريين، اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو".وتصب أحكام قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار، وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، حسبما أكده الوزير الأول.وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل، التي تحول دون تطوره وتجعل أقل جاذبية من النشاط التجاري"، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة ( 1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015).ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة - كما قال السيد سلال - في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي، ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك.كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية وهي- حسب السيد سلال- الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.