سلال يلتقي ولاة الجمهورية اليوم

يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، اجتماعا بنادي الصنوبر بالعاصمة، مع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية، لدراسة عدد من الملفات ورسم خارطة طريق تحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، كما ستشكل المشاريع التنموية أهم ملف في اللقاء الذي سيركز على ”عقلنة” الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية.وقالت مصادر عليمة ل”الفجر”، أن لقاء حكومة سلال الخامسة مع الولاة، يعد الرابع للحكومة، حيث ستتصدره ملفات ثقيلة تحمل الطابع الاجتماعي والاقتصادي والأمني، على غرار تأمين الحدود وتقييم التنمية بالولايات، من خلال توزيع السكنات ومناصب الشغل والاستثمار، حيث تعول حكومة سلال على ملف التنمية الذي شكل موضوع أغلفة مالية إضافية استفادت منها ولايات الجمهورية ال48 خلال زيارات الوزير الأول سنتي 2015-2016.وأضافت ذات المصادر أن الحكومة ستقوم بالوقوف على جميع المشاريع التنموية والمتعلقة أساسا بقطاعات الصحة والسكن والتربية والتعليم العالي، وغيرها من الهياكل التي أنجزت أو حتى التي لا تزال قيد الانجاز والتي تشكل في غالبها ورقة عمل تضبط بها عملية نشاط الولاة، وأشارت إلى أن لقاء الولاة بالحكومة سيشكل فرصة لمناقشة ملفين هامين وهما التسيير وملف الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي من خلال.وسيوجه سلال، حسب نفس المصادر، تعليمات صارمة تحذر الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات ويدعوهم إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد وترقية الإنتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته من خلال ضرورة وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام، وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني.ويأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الأخير الذي نشطه وزير الداخلية خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي دعاهم خلالها إلى جعل المواطن في مركز الاهتمام والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية، مؤكدا أن البلديات والولايات يجب أن تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة، كاشفا ضرورة ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات، مضيفا أنه ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن.