سلال يشدد في الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة على الاستثمار في العنصر البشري

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية ستواصل دعمها لقطاع التربية رغم انخفاض إمكانياتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط و الذي أدى إلى تقلص مداخيل البلاد بنسبة 1ر47 بالمائة.و خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة بقصر الأمم, شدد السيد سلال على ان الدولة ستواصل في المستقبل جهودها لدعم هذا القطاع الحيوي حتى في ظل تراجع أسعار البترول و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, علما أن الدولة كانت قد صرفت في السنوات الأخيرة (2010-2014) قرابة 45 مليار دولار أمريكي على قطاع التربية.و ينبع هذا القرار من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتركز على العنصر البشري ف "التحدي اليوم هو بناء الكفاءات الوطنية و تطويرها بشكل مستمر", يقول الوزير الأول.كما تطرق السيد سلال إلى الغاية من تنظيم هذه الندوة الوطنية التي ترمي إلى تقييم الوضع في هذا القطاع الحساس, مشددا على أن "الهدف ليس الخروج بإصلاح آخر بل تغيير ما يتعين تغييره, و تحسين أداء المدرسة الجزائرية", حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء كل الجهود التي يتم بذلها هو "تكوين المواطن الصالح" من خلال تكريس الحس النقدي لدى التلميذ في مراحله الأولى.و في سياق ذي صلة, ركز السيد سلال على ضرورة الفصل بين الأولويات المحددة لكل طور من أطوار التعليم مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تجنيب التلميذ في المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص, "الغرق في النظريات" حيث تظل الأولوية بالنسبة إليه هي اكتساب القاعدة أي تعلم الكتابة و القراءة و الحساب. توقف في هذا الإطار عند ضرورة تمكين التلميذ من التفوق في الرياضيات و العلوم التي تعد الركيزة الأولى للتحكم في التكنولوجيا التي تعتبر بدورها حجر الأساس في كل القطاعات وعلى رأسها الدفاع الوطني وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال تعميم المدارس الذكية.* إبقاء المدرسة بعيد عن التسييسودعا الوزير الأول من جهة أخرى الأساتذة و المعلمين إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني و إبقاء المؤسسات التربوية بعيدا عن "التسييس".وتوجه السيد سلال إلى مجموع الأساتذة و المعلمين البالغ تعدادهم 450 ألفا, داعيا إياهم إلى المساهمة في تكريس الاستقرار الوطني الذي يرتكز بدوره على الاستقرار الاجتماعي.كما شدد في ذات السياق على المهمة الأساسية المنوطة بالمدرسة التي "يجب أن تبقى بعيدة عن كل تسييس وعن كل نوع من المزايدات" ليضيف بأنه "من حق المدرس أن يكون مناضلا لكن خارج أسوار المؤسسات التربوية".و أغتنم الوزير الأول المناسبة ليجدد تأكيده على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها أمام المطالب التي ترفعها النقابات الممثلة لفئة الأساتذة بحيث "ستبذل جهدها للتجاوب معها" غير أنه دعاها بالمقابل إلى "تقدير الظرف" الذي تمر به البلاد.كما رافع عبد المالك سلال من أجل التغيير "التدريجي" لكيفية التعليم, داعيا إلى الرجوع الى "الاساسيات" في المدرسة الجزائرية .وأكد بأنه "لا بد من الرجوع الى الاساسيات في المدرسة الجزائرية وهي القراءة والكتابة والحساب" خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي, داعيا الى التغيير "التدريجي" في كيفية التعليم وتوجيه التعلم نحو العلوم والتكنولوجيا."لقد بات من الضروري حاليا يضيف السيد سلال الاستثمار أكثر في تعليم التكنولوجيا والرياضيات لانها العلوم التي تسمح بالتحكم في الاقتصاد والتطور العلمي".