سلال يستبعد منح المجالس المنتخبة سلطة توزيع السكنات أعلن عن دورات تكوينية لرؤساء البلديات الجدد

استبعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، منح المجالس المنتخبة البلدية مهمة توزيع السكنات الاجتماعية، التي تتولاها الدوائر حاليا، لبطء هذه المجالس في معالجة الطلبات خلال فترة توليها هذه المهمة.
أفاد الوزير الأول في رد كتابي له على طلب صادر عن عضو بمجلس الأمة طرحه خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن ''المهمة التي كانت تتولاها المجالس المنتخبة المحلية بموجب المرسوم التنفيذي 98-42 المؤرخ في الفاتح فيفري 1998، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على السكنات الاجتماعية الإيجارية ذات الطابع العمومي، حولت لصالح لجان الدوائر في سنة 2008، ''نظرا للصعوبات المسجلة ولا سيما البطء في معالجة ملفات الطلبات''.
وتطالب الأحزاب السياسية بما فيها الشريكة في الحكومة بمنح المجالس المنتخبة المحلية سلطة توزيع السكنات، لكن الجهاز التنفيذي رفض الطلب مرات كثيرة، مؤكدا أن البلديات شريك في عملية التوزيع بحكم عضويتها في لجان التوزيع، وتوليها التحقيقات عن أصحاب الطلبات.
وأعلن سلال من جانب آخر أن الحكومة برمجت دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس البلدية الجدد، وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية والولاية. وقال سلال في رده الكتابي أن وزارة الداخلية وضعت في مخطط عملها تنظيم عمليات تكوين في السداسي الأول من سنة 2013، يتمحور موضوعها حول المهام الموكلة للمنتخبين المحليين.
وذكر الوزير الأول في رده بمبادرة الوزارة منذ سنة 2008، حيث استفاد رؤساء البلديات من 5 دورات تكوين مدة كل واحدة منها أسبوع، بالمدرسة الوطنية للإدارة (ولايات الوسط) ومراكز جامعية ومراكز تكوين تابعة للوزارة (باقي المناطق)، حول مواضيع تتعلق بتسيير الشؤون المحلية في مجال تمثيل الدولة، وتمحورت حول موضوعات الاتصال، التخطيط الاستراتيجي، المالية المحلية، التسيير العملي، التقنيات الخاصة بالحالة المدنية، النظافة والصحة العمومية، وثائق وأدوات التعمير، تسيير الأزمات، الأجهزة المختلفة للتشغيل والتكوين عن طريق التمهين. وأضاف الوزير الأول أن مستخدمي البلديات يستفيدون بدورهم من عمليات تكوين ورسكلة، وخصوصا أن قانون البلدية الجديد ينص على أن مستخدمي المصالح والهيئات البلدية يستفيدون من عمليات تكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.