سلال يزور موسكو وواشنطن في أفريل

يطير الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى الخارج، في مهمات محددة شهر أفريل المقبل، ويرتقب أن يقوم بزيارات عمل إلى موسكو وواشنطن في إطار التعاون الاقتصادي والأمني مع الجزائر.وينتظر أن يقوم الوزير الأول بأول زيارة إلى العاصمة الروسية، موسكو، حيث يلتقي نظيره دميتري مديفيف والرئيس فلاديمير بوتين، وتتمحور الزيارة بالدرجة الأولى حول تطوير العلاقات الاقتصادية، اذ تتطلع الجزائر لإحياء الاتفاقية التجارية مع روسيا الموقعة بين البلدين في عهد الاتحاد السوفياتي. وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارته مؤخرا إلى الجزائر عن "آفاق اقتصادية واعدة بين الجزائر وروسيا اللذان يريدان تطوير علاقتهما الاقتصادية التي لا تتجاوز 2 مليار دولار، إضافة لتطوير التعاون في عدة مجالات، لاسيما قطاع الصناعة".ومعروف أن العلاقات التجارية بين الجزائر وموسكو تقتصر في أغلبها في مجال السلاح، حيث تعتبر روسيا أول مصدر للسلاح للجزائر. من جهة أخرى يتطرق الجانبان إلى الملفات الأمنية في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، سيما الأزمتين في سوريا وليبيا، وهي ملفات تسيرها روسيا بالتعاون مع الولايات المتحدة.وتتقاسم الجزائر وموسكو نفس وجهات النظر حول هذه الملفات.وفي نفس الشأن، يقوم سلال بعد محطة موسكو، بزيارة إلى واشنطن، حيث يستقبل من طرف الرئيس أوباما. ويرتقب أن تقتصر هذه الزيارة حول العلاقات المشتركة، حيث ينتظر أن يطغى الجانب الأمني على محول الزيارة، إذ تحاول الجزائر إقناع القوى الكبرى، بما فيها أمريكا، حول تداعيات أمنية خطيرة لتدخل عسكري محتمل في ليبيا، ما يهدد بتدفق الجماعات الإرهابية إلى بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي هروبا من الحرب في ليبيا، إضافة إلى احتمال تدفق موجات كبيرة من اللاجئين.وفي نفس السياق، يرتقب أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري بزيارة إلى الجزائر في إطار الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري –الأمريكي، غير أن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.ويلاحظ أن هذه الفترة ستعرف نشاطا للوزير الأول، عبد المالك سلال، حيث يرتقب أن يستقبل بالجزائر بعد أيام، رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس في بزيارة يومي 9 و10 أفريل رفقة وفد وزاري هام، في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، ويرتقب توقيع اتفاقيات اقتصادية خلال هذا الاجتماع، وهي نفس الفترة التي يرتقب أن تكشف فيه الحكومة عن النموذج الاقتصادي الجديد.