سلال يدعو لاستعجالية ترحيل المستفيدين قبل نهاية السنة واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة

العاصمة بحاجة إلى 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعاأجمع أعضاء الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، بحضور اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء بوسطيلة، بولاية الجزائر، المخصص لملف العاصمة، على استعجالية ترحيل المستفيدين إلى سكنات جديدة قبل نهاية السنة الجارية، وترميم السكنات الهشة مع إقامة مرافق عامة وتحصيل 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعا، واستحداث مؤسسة تعنى بإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.وعقد الاجتماع الذي شارك فيه 15 وزيرا، أول أمس، بالعاصمة، وخصص لتناول عدة مجالات تصب في إعادة المكانة السابقة التي كانت تتميز بها العاصمة، وفك النقاط السوداء والانسدادات التي تشهدها الولاية على أكثر من صعيد، ففي الشق العمراني والسكن، الذي استحوذ على حصة الأسد، تقرر ترحيل جميع المواطنين المستفيدين إلى سكناتهم الجديدة بمختلف الصيغ، وهذا قبل انقضاء العام الجاري. وعبر الوزير الأول عن استيائه من عدم إعطاء أهمية للمرافق العامة، مشددا على ضرورة التكفل بهذه النقطة، وكذا الاهتمام بالبناء وتسيير المدينة، ولم يفوت الفرصة لتوجيه انتقادات لعملية ترميم القصبة، وقال إن الدولة ضخت لها أموال كبيرة دون أن يتم الترميم الفعلي للموقع.وعلى صعيد المعاملات الإدارية، ثمن الوزير الأول الجهد الذي تقوم به مصالح الحالة المدنية، كونها قلصت البيروقراطية في إشارة منه إلى الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج الوثائق واعتماد الأنظمة البيومترية، وشدد على ضرورة إيجاد حلول للغلق المبكر للمحلات بالعاصمة والمرافق العمومية الأخرى، وأشار إلى إطار الحياة وتسيير المدينة، شبكة الطرقات، الماء، الصيانة، النظافة، النقل، الإنارة العمومية، حركة المرور، الإشارات الضوئية، مواقف السيارات، أمن الأماكن والفضاءات والمؤسسات العمومية.وحسب العرض الذي قدمه والي العاصمة عبد القادر زوخ، فقد تم ترحيل أزيد من 6700 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة، إلى سكانات جديدة منذ شهر جوان الماضي، حيث سمحت العملية باسترجاع أوعية عقارية، منها 50 هكتارا خصصت لإنجاز 3000 وحدة سكنية من قبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل، بالإضافة إلى إنجاز ألفين وحدة من صنف الترقوي العمومي. وقال الوزير الأول عبد المالك سلال إن المساحة المسترجعة أي 50 هكتارا، لا تلبي سوى جزء من المساحة الإجمالية التي تحتاجها العاصمة في المشاريع المسطرة، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى 500 هكتار لإنجاز 60 مشروعا، حيث يعد مشكل الأوعية العقارية من أهم العراقيل، فضلا عن عدم مهنية شركات الإنجاز والمقاولات التي لا يستجيب العديد منها، لدفتر الشروط.