سلال .. بين الممكن والمستحيل لتجنب "الأسوأ"

لم يعد أمام حكومة عبد المالك سلال المزيد من الوقت للحديث عن إمكانية تجاوز الأزمة دون خسائر، فقد بدأ العد التنازلي لمواجهة الوضع كما هو، وذلك في أعقاب إعلان الوزير الأول يوم أمس عن تراجع عائدات الجزائر إلى 35 مليار دولار فقط خلال السنة الجارية مقابل 53 مليار دولار السنة الماضية، وهذا ما يؤكد أن فترة التصريحات و التطمينات التي انتهجها الكثير من وزراء حكومة سلال بدأت تتقلص إلى أدنى وقت ممكن أن يسجل، بالنظر إلى حاجة الرأي العام لتفسيرات أكثر واقعية تعتمد على الشفافية ولغة الأرقام، وهو ما بدأه على ما يبدو الوزير الأول أمس عندما تحدث عن "ترشيد الاستهلاك" في الطاقة والغذاء والماء، أي في الثلاثي الرئيسي ضمن أي سند يمكن أن تعتمد عليه الحكومات في مثل هذه الحالات الخاصة أو الاستثنائية.ما بات ممكنا سيظل ممكنا، أما المستحيل فملامحه تتجلى من يوم لآخر، لذلك ستجد حكومة عبد المالك سلال نفسها بين هذين المعيارين، حيث لم تعد لغة التطمينات تجدي نفعا وسط تصاعد مؤشرات المخاوف من الآجال القريبة، إذ بث مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي تسربت بعض تفاصيله الخوف وسط المواطنين، على إثر الحديث عن الزيادة المرتقبة في الرسوم الخاصة بالكهرباء والوقود بمختلف أنواعه، ما يعني ارتفاع فاتورة الغذاء لدى المواطن وتوقف مشاريع التنمية والتوظيف وربما تضرر سقف الدعم الموجه لفائدة الجهاز الاجتماعي في بلادنا، أسئلة كثيرة تداولها الرأي العام عن مسارات ومآلات مشروع قانون المالية للسنة القادمة على ضوء تواصل انهيار بورصة النفط وأسعاره في السوق الدولي، لقد بدأت العائدات تتراجع إلى ما يقارب النصف عما كانت عليه السنة الماضية، وهذا في حد ذاته مصدر تخوف لدى الكثيرين، سواء من المواطنين الذين انعكست تخوفاتهم على السلوك الاستهلاكي لديهم ما أدى إلى ظهور "أزمات مفتعلة" في السوق الوطنية من بينها أزمة السكر مثلا، أو المراقبين الذين بدأوا في دق ناقوس الخطر الذي من شأنه أن يطيح بكل ما بنته الحكومة من آمال على تراجع انهيار أسعار النفط، حيث يلزم الجزائر مثلما أشارت دراسات متخصصة أن يرتفع سعر النفط إلى أزيد من 120 دولار حتى يمكنها تحقيق وعودها التي قطعتها على مدار ثلاث سنوات.بات من المستحيل إذن الوقوف عند لغة التطمينات، لكن من الممكن إقامة مشاريع وخطط لإنقاذ أو تجنب الأسوأ بواسطة ترشيد الاستهلاك والنفقات، وهذا جزء من عدة حلول يمكن أن نتجاوز بها الخسائر الكبرى، خصوصا وأن الأرضية اليوم جاهزة لتفعيل منظومة الاقتصاد محليا ما يخفف من أعباء وفاتورة الاستيراد والنفقات بصفة عامة.