سكيكدة150 مليار سنتيم لإعادة تأهيل السكنات القديمة

تتوقع مديرية الطاقة والمناجم بولاية باتنة، أن ترتفع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة 73 بالمائة في أفاق ,2014 حيث سيتم تزويد ما يقارب 22700 منزل بالغاز، مع تجديد وتوسيع الشبكات بغلاف مالي قيمته 57,6 ملايير دج، وسينطلق المشروع بمبلغ مالي يقدر بـ 92,3 مليار دج.
ستستفيد 10 بلديات من هذه العملية منها؛ القصبات، تيغرغار، لازرو، حيدوسة وبني فضالة، علما أن البرنامج المسجل في سنة ,2010 أنجز شطره الخاص بنقل هذه المادة الحيوية لتزويد ما يقارب 13 ألف عائلة بمناطق عدة من الولاية منها؛ غسيرة، شير، قصر بلزمة وشيدي ، في حين ستنطلق عملية التوزيع هذا الشهر. وأضاف مصدرنا أنه سيتم التكفل باحتياجات المواطنين غير الموصولة منازلهم بشبكة توزيع الغاز، خصوصا بالمناطق النائية، بتوفير قارورات غاز البوتان، إذ تقدر طاقة مبيعات مركز التعبئة أسبوعيا بـ 50 ألف قارورة، كما يضمن احتياجات 10 أيام من هذه المادة.
للإشارة، فإن ولاية باتنة شهدت خلال سنة الماضية ربط أزيد من 3 آلاف منزل بالعديد من المناطق النائية بشبكة الغاز، آخرها تم نهاية السنة الماضية، إذ استفادت 766 عائلة بقريتي نارة وشالمة بدائرة ''منعة'' من هذه الطاقة الحيوية.

دعت غرفة التجارة والصناعة ''الساحل'' لبومرداس، المتعاملين الاقتصاديين للإنخراط ضمن برنامج وطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 حيث خصصت لهذه العملية مبلغا ماليا ضخما قدر بـ 386 مليار دج لتمويل 20 ألف مؤسسة، بغية دعم وترقية تلك المؤسسات المنخرطة في البرنامج، حيث تهدف العملية إلى تحسين كفاءة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة المنافسة المحتملة من قبل الأسواق الخارجية، وبذلك المحافظة على استقرار الأسواق، ناهيك عن خلق مناصب شغل دائمة قصد التقليص من البطالة بالولاية.
وفي هذا الصدد، صرح المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا وترقية الاستثمار ''فضيل مراد'' لـ''المساء''، أن إشراف الوالي على الاجتماع، جاء بهدف التعريف بالإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الولاية في مجال الاستثمار، والذي من شأنه تسهيل الأمور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحفيزهم، لتوفير منتجات ذات نوعية وجودة عالية،  وبأسعار مقبولة.
من جهته، أكد السيد حمادي مدني مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وترقية الاستثمار بالولاية، أن الهدف من اللقاء هو النهوض بمناطق النشاط وإعطاء كل المعلومات الخاصة لحاملي المشاريع، فيما يخص الإمكانيات المتوفرة على مستوى الولاية، والتي تمكنهم من الاستثمار وكذا تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وعن التحفيزات التي وضعتها الدولة، يخص المتحدث، تلك الموجهة خاصة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 والتي تهدف إلى تنمية وترقية الاستثمار والتشجيع الاستثماري.

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص السيد بلال محمد لـ ''المساء''، أن عملية تجديد حظيرة الحافلات ستعمم على مستوى كل الخطوط وعبر كل ولايات الوطن، خاصة خط تافورة نحو عين طاية، قهوة الشرقي ودرقانة. 
وطالب السيد بلال محمد من الناقلين بالتكتل من أجل دعم الحظيرة بحافلات جديدة، بعد مناقشة مع الوصاية التي ستتكفل بهذه العملية التي انطلق الاتحاد في تعميمها على مستوى عدة أقطار من الوطن، بعد اهتراء حافلات النقل القديمة التي أتعبت المسافرين.
من جهة أخرى، طالب المسافرون الذين يستعملون الخطوط المؤدية من محطة تافورة باتجاه درقانة، عين طاية وقهوة الشرقي، بتجديد الحافلات التي تنقلهم، والتي تشهد اهتراء كبيرا لقدم سنها، حيث أعربوا عن استيائهم من قدم حظيرة حافلات النقل التي تعمل على هذا الخط، والتي أصبحت تشكّل- حسبهم - خطرا على مستعمليها وسلامتهم، خوفاً من وقوع حوادث المرور، بالإضافة إلى تلويثها للبيئة والمحيط من خلال الغازات السامة التي تنبعث من محركاتها المهترئة، مما يحدث كارثة إيكولوجية.
وأصبحت الحافلات التي تنقل المسافرين في الخطوط المذكورة سالفا مجرد هياكل حديدية بمحرك قديم ومقاعد هشة وضيقة، حيث يجلس المواطنون جنبا إلى جنب متزاحمين، مما يتسبب في إحداث بعض المناوشات بينهم، بالإضافة إلى النوافذ المكسرة التي تم تعويضها بألواح خشبية أو قطع الكارتون والبلاستيك بدل إصلاحها، زيادة على ذلك، يشكو المسافرون اهتراء الأبواب غير الآمنة كونها تغلق بصفة جد تقليدية، مع إمكانية فتحها في أية لحظة خاصة أثناء تدافع الركاب عند امتلائها عن آخرها.
ويقضي مستعمل هذا الخط بالخصوص، ساعات كثيرة في الحافلة للوصول إلى المحطة المطلوبة، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة للحافلة التي لا يمكنها السير بسرعة، ما يسبب للطلبة والموظفين متاعب ومشاكل؛ كالتأخر عن الدراسة أو العمل، علما أن أغلبية الحافلات تحمل أرقاما تعود إلى حقبة الثمانينيات، إذ يتم إجراء بعض الإصلاحات على هيكلها، لتبدو كحافلة جديدة، في الوقت الذي يكون محركها في حالة جد سيئة، مهددا أمن وسلامة الركاب والفضاء البيئي للمدينة.
ويتساءل سكان المناطق المذكورة سابقا، عن سر احتكار هذا الخط من طرف أصحاب الحافلات المهترئة التي يتجاوز سن بعضها 40 سنة، حيث يلقي المواطنون اللوم على مديرية النقل، لعدم مراعاتها بعض الشروط الأساسية لمنح مثل هذه الخطوط الحسّاسة لأصحاب الحافلات القديمة والمهترئة، التي تشكّل في حد ذاتها خطرا على سلامة الراكبين.
وتأسف المواطنون عن عدم تجديد حظيرتهم مقارنة بالخطوط الأخرى التي تحظى بحظيرة حافلات، تشهد تجديدا مستمرا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى الكثير من مظاهر الفوضى التي لا تزال تطبع يوميات حافلات النقل على مستوى المحطات، وعدم تقيّد السائقين بالتوقف في المحطات، في ظل مراقبة صارمة من المصالح المعنية والتجاوزات اليومية الخطيرة التي ترهن حياة المواطن، وحسب بعض المواطنين، فإنه غالبا ما تثير الحافلات مخاوفهم عند استعمال السائقين للسرعة المفرطة، متناسين بذلك سلامة وأمن المسافرين الذين ينقلونهم، خصوصا وأن المركبات لا تضمن الحد الأدنى من الأمن، لعدم صلاحياتها، زيادة على عدم سلامة الفرامل التي تشكل خطرا على المواطن مع تساقط الأمطار، لعدم إمكانية السائق كبح فرامل الحافلة في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي ينتج عنه إمكانية الانزلاق، وبالتالي الانحراف عن الطريق.
 

سيتم توقيع عقد للشراكة بين مديرية الموارد المائية بولاية الجزائر، وشركة يابانية من أجل الشروع في التهيئة الكلية لوادي الحراش بالعاصمة، بعد أن يتم الاتفاق على أهم البنود التي ستراعى في المشروع الكبير، الذي من شأنه تحويل ضفاف وادي الحراش إلى منطقة للاستجمام، وفضاء سياحي.
وينتظر من المشروع الضخم أن يغير من طبيعة المنطقة التي تتربع على موقع استراتيجي، إلا أن الكميات الكبيرة من المياه المستعملة التي تصب بالمنطقة، حولته إلى نقطة سوداء أرقت المصالح الولائية لسنوات، حيث كانت عملية تهيئته قد انطلقت من طرف مؤسسة ''سيال'' التي قامت بتنقية ضفافه من كل أشكال النفايات الصلبة باستعمال وسائل حديثة، وهي ذات الأشغال التي أعطت للسكان القاطنين على ضفاف الوادي متنفسا جديدا، بعد التخلص من كميات كبيرة من الأتربة المترسبة في قاع الوادي المملوء بالمياه المستعملة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المشروع الكبير الخاص بتهيئة وادي الحراش المزمع تجسيده خلال الأيام القليلة القادمة، سيمكن من تحويل المنطقة إلى فضاء استجمام كبير، يحتوي على عدد كبير من المرافق الرياضية، وحتى النوادي التي تقدم خدمات تسلية لسكان العاصمة، بعد أن تنتهي مكاتب دراسات أجنبية من إعداد كل أشكال الدراسات التقنية قبل الشروع في التجسيد، حيث أمر والي العاصمة، محمد الكبير عدو، بالتدقيق في التصاميم المعمارية، تحسبا لاستعداد مكانة العاصمة، لاسيما أنه رفض أغلبية المخططات المقدمة لها لإنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية الكبرى، كونها لا تتماشى مع متطلعات الولاية ضمن مشروع الواجهة البحرية، أو خليج الجزائر.
وفي ذات السياق، كان قد أكد مدير الموارد المائية بولاية الجزائر، السيد إسماعيل عميروش، أن المديرية الوصية بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر على غلق 10 مصانع تتواجد بمحاذاة وادي الحراش، بالنظر إلى إضرارها بالبيئة، لاسيما إقدامها على رمي نفايتها الصلبة والسائلة مباشرة في وادي الحراش، هذا يتنافى مع شروط مزاولة النشاط.
الأمين العام لولاية الجزائر السيد محمد حطاب، هو الآخر أكد خلال الدورات السابقة للمجلس الشعبي الولائي، عزمه على القضاء نهائيا على تسرب المياه القذرة بوادي الحراش مع نهاية سنة ,2014 وفق مشاريع ضخمة لاستعادة الوجه الجمالي للمنطقة، حيث اقتطعت مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع الوزارة الوصية، مبالغ مالية معتبرة لإعادة الاعتبار لوادي الحراش.
كما ينتظر انطلاق الأشغال، بعد توقيع عقد الشراكة من قبل المؤسسة اليابانية التي تشرف على أعمال التهيئة قريبا-.

استفادت مؤخرا ولاية سكيكدة من مبلغ مالي يقدر بـ150 مليار سنتيم خصصته وزارة السكن للولاية من أجل التكفل النهائي بملف السكنات العتيقة المتواجدة داخل النسيج العمراني للمدينة وذلك من خلال الشروع في عملية إعادة ترميم وتأهيل السكنات الهشة المهددة بالانهيار التي يعود عمر جلها إلى الحقبة الاستعمارية الأولى سيما سكنات الأقواس الممتدة على طول الشارع الرئيسي ديدوش مراد التي توجد في وضع حرج للغاية بعد ان أضحت الأعمدة التي ترتكز عليها كل البنايات غير قادرة على مقاومة الزمن وكذا سكنات الحي الايطالي العتيق مع العلم أن عملية إعادة تأهيل وإصلاح وترميم تلك السكنات القديمة قد أسندت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية.
للتذكير فإن ملف السكنات العتيقة المتواجدة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة كان قد خضع خلال الفترة الأخيرة لخبرة تقنية دقيقة قام بها خبراء من هيئة المراقبة التقنية للبناء مست بنايات قديمة و هشة أغلبها يقع بالحي الايطالي العتيق تم من خلالها وضع نظام جديد لتحديد الهوية الجغرافية لكل عمارة فيما يخص تلك المهددة بالانهيار أو المتدهورة القابلة للترميم أو القبلة للتهديم إلى جانب التحقيق الاجتماعي الاقتصادي الذي قامت به بموازاة ذلك جامعة أوت 55 لسكيكدة لتحديد الطبيعة القانونية لكل السكنات والمحلات التجارية المتواجدة بالأحياء القديمة مع إحصاء كل تلك العقارات إحصاء دقيقا.