سكيكدة

كشف مؤخرا قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، عن تشكيل لجنة ولائية يشرف عليها والي الولاية، تضم كلا من مديرية النقل والأشغال العمومية، لتنظيم أسندت إليها مهمة إزالة كل العراقيل والصعوبات التي تعترض السير الحسن لحركة المروروأضاف المصدر أن هذه اللجنة قد شرعت منذ تنصيبها في مباشرة عملها الميداني، بإزالة كافة العوائق والحواجز التي أنجزت بطرق غير مطابقة للمواصفات العالمية والقانونية عبر مختلف طرق سكيكدة البلدية، الولائية والوطنية، والتي كانت تشكل نقاطا سوداء بالخصوص على مستوى مفترقات الطرق وفي الأماكن العمومية، مع الشروع في تجهيزها بمختلف الإشارات العصرية بما فيها الضوئية.
وفي سياق آخر له علاقة بحوادث المرور الخطيرة التي شهدتها مختلف طرق الولاية، أشار المسؤول بأن المجموعة الولائية للدرك الوطني قد سجلت خلال الشهور التسعة الأخيرة من السنة الجارية مقتل 57 شخصا وجرح 600 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حوادث مرور خطيرة ومميتة شهدتها العديد من طرق سكيكدة، لا سيما على مستوى ثلاث طرق وطنية رئيسية؛ وهي الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين سكيكدة وعنابة وباقي ولايات الوطن، والطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، والطريق الوطني رقم 85 الرابط بين سكيكدة والقل، محملا مسؤولية وقوع تلك الحوادث إلى السائقين بنسبة 85 بالمائة، ثم تليها عوامل أخرى كوضعية الطرقات وحالة مختلف المركبات.
وعن سبب ارتفاع حوادث المرور بالولاية خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، فقد أرجعها إلى عدة عوامل، منها التوافد القياسي للسواح والمصطافين خلال الصيف الذين بلغ عددهم خلال الموسم ما يزيد عن 10ملايين مصطاف، مما تسبب في اختناق حركة السير بالخصوص بين الكنتور وشواطئ المنطقة الشرقية من الولاية؛ كعزابة والمرسى، بالإضافة إلى التحرك الكثيف لشاحنات الوزن الثقيل خاصة تلك التابعة للشركة اليابانية ''كوجال'' المكلفة بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب في جزئه الواقع بولاية سكيكدة، وكذا شاحنات نقل الإسمنت القادمة من وإلى مركب الإسمنت بحجار السود، أوشاحنات نقل مختلف البضائع من وإلى ميناء سكيكدة.
ومن جهة أخرى، أشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأن التحقيق في حادث المرور المروع الذي شهده الطريق الوطني رقم 44 مؤخرا بالقرب من عزابة شرق سكيكدة، وخلف مقتل 14 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة ما يزال متواصلا، مضيفا بأنه في الوقت الراهن تم إيداع شخص متهم بضلوعه في الحادث الحبس بعزابة، في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق.