سكان الرايس حميدو يحتجون أمام مقر البلدية

تجمع أمس العشرات من سكان بلدية الرايس حميدو بالعاصمة، رافضين طلب الاستقالة التي قدمها رئيس البلدية أول أمس للمجلس الشعبي البلدي، والذي وجد أنه الحل الأنسب بعد العديد من المحاولات التي قام بها من أجل تسوية الوضع.وكشف رئيس البلدية جمال الدين بن لمو ل"البلاد"، أنه قدم طلب استقالته أول أمس إلى المجلس الشعبي البلدي، مرجعا السبب إلى الانسداد التي تعرفه البلدية منذ عدة أسابيع، والتي من بينها توقف مشروع قفة رمضان، مضيفا أنه تكلم يوم الجمعة الماضية مع آخر عضو من أجل التحاور وإيجاد الحل إلا أنه لم يتوصل إلى أية نتيجة والذي قدم استقالته من أجل تبرئة نفسه. وقال بن لمو إنهم قاموا بإبلاغ الوصاية للتدخل وتسوية الوضع، والتي قامت باستدعاء الوالي المنتدب، إلا أن هناك أحد أعضاء المجلس المنتمي إلى حزب الأرندي قام بتغيير حزبه، ودخل مع الأفلان، والذي كان من بين اهم أسباب هذا الانسداد، موضحا بأنه سيسحب طلب استقالته بعدما أصر عليه المواطنون.من جهتهم عبر أحد المواطنين، المدعو "عامر الهادي"البالغ من العمر 33 سنة، عن رفضه لقرار الاستقالة الذي اتخذه رئيس البلدية، لأنه قام بتحسين ظروف مواطني البلدية، من إعادة تهيئة البلدية والوقوف على تأدية المهام المخولة إليه، مضيفا أنه منذ قدوم هذا الرئيس تحسنت ظروفهم وكذلك الطرقات أصبحت نظيفة، وأبدى "فؤاد"صاحب 49 سنة رفضه لهذه الاستقالة، والذي خدم المواطنين بشكل جيد، وبأنه ولأول مرة يقوم رئيس بلدية بما قام به بن لمو، منتقدا بشدة الأيادي التي تريد أن تحطمه.... وتجار السوق البلدي للرغاية يحتجون أمام مقر البلديةاحتج، امس حوالي 900 تاجر يعملون بالسوق البلدي بالرغاية أمام مقر البلدية بسبب رفع تسعيرة كراء المحلات من طرف الخواص. وقام التجار بغلق السوق منذ صباح امس، حيث توجهوا إلى مقر البلدية من اجل مقابلة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي كان غائبا، غير أن التجار ضلوا محتجين إلى غاية المساء.وفي حديث ل "البلاد"مع بعض التجار، قال هؤلاء إنهم يرفضون رفضا تاما أن يكونوا ضحايا النزاعات والتنافس الذي يجري بين الخواص خلال المناقصة التي تجريها البلدية من اجل منحها لأحدهم في إطار تسيير السوق البلدي عن طريق الكراء واضافوا أنهم لن يقبلوا بدفع اكثر من 5000 دج ضريبة كراء المحل، حيث قالوا إنهم دفعوا العام الماضي 7000 دج، مؤكدين على ضرورة تحديد البلدية لسعر الكراء.وياتي احتجاج التجار تزامنا مع اقتراب موعد المناقصة التي تجريها البلدية كل عام من أجل منح مهمة تسيير السوق البلدي للخواص المشاركين في المناقصة.