سفير فرنسي جديد في الجزائر لفتح صفحة جديدة بين البلدين عوّل عليه فرانسوا هولاند لتجاوز أزمات خلفتها سياسات ساركوزي

عينت فرنسا «أندريه بارون» سفيرا جديدا لها بالجزائر خلفا ل «كرافييه دريونكور»، وذلك عقب وصول الإشتراكي «فرانسوا هولاند» لقصر الإيليزي خلفا ل «نيكولا ساركوزي»، الذي عرفت العلاقات بين البلدين في عهده توترا غير مسبوق بسبب ملف الذاكرة.
واستقبل أمس رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الاثنين، السفير الفرنسي الجديد «أندريه بارون»، الذي سلم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية بالجزائر حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وغادر سفير فرنسا السابق بالجزائر، «كزافيي دريانكور» شهر أفريل الماضي، وقبل ذلك نظم حفلي استقبال يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وذلك بعد 4 سنوات قضاها في الجزائر.
وجاء تعيين بارون عشية احتفال الجزائر بالذكرى الخمسين للاستقلال، وسط مطالب بضرورة اعتذار فرنسا عن جرائمها الإستعمارية.
وعرفت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة حكم ساركوزي، عدة أزمات بسبب «قانون تمجيد الاستعمار» الذي وضعه البرلمان الفرنسي عام 2005، ورفض الحكومة الفرنسية الإعتراف بجرائم الإستعمار والذي تقول الجزائر أنه شرط لبناء علاقات طبيعية بين البلدين.
وكان الرئيس الجديد لفرنسا، قد أعلن خلال حملته الإنتخابية أنه مع فكرة اعتراف بلده بجرائم الاستعمار، إلا أنه رفض إجبار فرنسا على الاعتذار عن جرائمها، وهو ماعتبرته أوساط جزائرية موقفا متقدما مقارنة بسلفه «نيكولا ساركوزي» الذي صرح أن «الأبناء لا يتحملون ما قام به أجدادهم وآباءهم». من جهته دعا الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» نظيره الفرنسي «فرانسوا هولاند» بعد انتخابه إلى بناء علاقات «بعيدا عن حروب الذاكرة» والتطلع نحو «مستقبل يسير تسوده الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة المفيدة». كما دعاه إلى إحياء مشروع اتفاقية الشراكة الإستثنائية الذي أجهضه ساركوزي بعد وصوله للحكم.
وكانت منظمة المجاهدين قد أعلنت نهاية شهر ماي «تمسكها بمطلب فرنسا بجرائم الإستعمار» وطالبت البرلمان الجديد بتمرير قانون يجرم الإستعمار الفرنسي بشكل يجعل العلاقات الثنائية مستقبلا مرتبطة بمدى تجاوب الجانب الفرنسي مع هذا المطلب.