سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر يؤكد: الجزائر من الاقتصاديات الناشئة القليلة التي تحوّلت من دولة "مدا

خلال افتتاح أشغال قمّة الجزائر للمستثمرين 2012،
رئيس بعثة FMI: الجزائر ما تزال تتصدر ترتيب الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات في شمال إفريقيا
أكد، أمس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جويل توجاس بيرناتي أن الجزائر ما تزال تحافظ على ريادة ترتيب الدول في منطقة الشمال الإفريقي من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يدل على أن مؤشرات المخاطر تقلصت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، وهو نتاج عمل جبار تقوم به السلطات العمومية في اتجاه توفير الظروف الملائمة، والضمانات اللازمة للمتعاملين المحليين والأجانب من أجل تفعيل البرامج الاستثمارية المحددة.
وقال بيرناتي، أمس، خلال افتتاح أشغال "قمة الجزائر للمستثمرين" بنزل الهيلتون بالعاصمة، إن سوق الاستثمارات في الجزائر، خصوصا في قطاعات البنى والتحتية والهياكل الأساسية والبناء والإنشاءات والأشغال العمومية والطاقات المتجددة والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، هي أهم قطاعات الأعمال التي تحظى باهتمام بالغ بالنظر إلى جدواها وربحيتها استنادا إلى تجارب استثمارية سابقة في إطار المخطط الخماسي 2010 2014، مؤكدا أن هذه القطاعات ما تزال غير مستغلة بالكامل وتتوافر على إمكانيات كبيرة للشراكة التكاملية، موضحا أن قاعدة 49 – 51 بالمائة التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتنظيم وضبط قطاع الاستثمارات في الداخل لم ولن تكون أبدا عائقا أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إطلاق استثماراتهم المباشرة أو عن طريق الشراكة مع نظرائهم الجزائريين. من جهته، قال مارك سكوليل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إن الجزائر من الاقتصاديات الناشئة القليلة التي تمكنت وفي ظرف 8 سنوات فقط أن تتحوّل من دولة "مدانة" بأكثر من 30 مليار دولار سنة 1996 إلى دولة "مدينة" في 2012، في إشارة إلى القرض الذي منحته مؤخرا بصيغة شراء سندات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الوجهة الاستثمارية الجزائرية استفادت كثيرا من المستجدات الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا أو ما يعرف ب "بلدان ثورات الربيع العربي"، حيث ازداد كم الاستثمارات الأجنبية بشكل ملفت، مع توقع استقبال حصص إضافية أخرى خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى تخوف المتعاملين الأوربيين وحتى الآسيويين من مغبة المجازفة في أسواق دول الجوار، على غرار تونس وليبيا ومصر والمغرب بدرجة أقل وهي البلدان التي ارتفع فيها مؤشر مخاطر الاستثمار بشكل محسوس بالنظر إلى التداعيات الأمنية التي أعقبت الإطاحة بأنظمة الدول المذكورة، مفيدا أن الجزائر أحسنت استغلال المستجدات الإقليمية بما يخدم منظومتها الاقتصادية. أما المدير والمنسق العام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر مامادو مباي، فقد أوضح أن هناك عوامل عديدة متداخلة كانت في صالح الجزائر، وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي رفع من إيراداتها الاجمالية تدريجيا إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية، مما مكنها من تمويل مشاريع استثمارية عملاقة ورفع مستوى النفقات، مؤكدا أن الجزائر من الاقتصاديات الناشئة القليلة على المستوى الإفريقي والعربي التي برهنت على مستوى عال من "الحكامة" وحسن توظيف الإيرادات داخليا وخارجيا. وسيبحث المشاركون الجزائريون والأجانب على مدار يومين في هذه القمة سبل وآليات الاندماج أكثر في السوق الجزائرية وبحث الصيغ الكفيلة برفع مستوى الاستثمارات، خصوصا وأن السوق حاليا تعيش تجاذبات ومنافسة محتدمة بين كباريات الاقتصاديات العالمية، مثل الصين وتركيا والهند وماليزيا من جهة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى.
للتذكير، القمة تنظمها مؤسسة "أورو كونفوسيون كونفيرونس" ومقرها في بلجيكا بالتعاون والتنسيق مجمعات "ألستوم" ومكتب الاستشارات العالمي "كا آم جي" ومجمع "لافارج" و"جي آي إنرجي".