سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر لورا باييزا سنرسل ''بعثة استكشافية'' للجزائر لإعداد تقرير ''شروط'' مراقبة التشريعيات

أفادت سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، لورا باييزا، أن وفدا من الاتحاد سيزور الجزائر نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري في ''مهمة استكشافية'' قبل رفع تقرير للمفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية كاترين أشتون، وبناء على التقرير يتم تقييد ''شروط'' البعثة الأوروبية التي سترسل لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من شهر ماي القادم.  شرحت لورا باييزا، أمس، في ندوة أمام طلبة الإعلام في المدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، أن الحكومة الجزائرية تقدمت بطلب رسمي لدى الاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين في الانتخابات التشريعية المقبلة . وأوضحت سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الخطوات التي تسبق موعد إرسال البعثة، يتطلب إرسال وفد في مهمة استكشافية ، قائلة نهاية جانفي الجاري أو بداية فيفري ستحل بعثة في مهمة استكشافية إلى الجزائر تقوم فيها بفتح حوار مع الإدارة ومختلف الفاعلين ينتهي بإعداد تقرير يسلم للمفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية كاترين أشتون ، ولمحت المفوضة الأوروبية إلى أن الاتحاد غير مستعد للتنازل عن معايير تعوّد الالتزام بها في حال طلب من هياكله إرسال مراقبين السيدة أشتون وبناء على التقرير الذي تتسلمه تشرع في التفاوض مع الحكومة الجزائرية حول اتفاق مشترك يتضمن شروط عمل المراقبين وحضورهم عموما للانتخابات .
ونفت سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر لورا باييزا، علمها مسبقا بالشروط التي قد يطلبها الاتحاد الأوروبي، واكتفت بالقول إن ذلك يتم بناء على الزيارة التمهيدية.
وفي سياق آخر، لمحت لورا باييزا إلى إمكانية فتح المجال للتفاوض مع الجزائر حول ملف حرية تنقل الأشخاص، في نهاية برنامج سياسة الجوار الأوروبي، التي بالكاد وافقت الجزائر على الانضمام إليه بعد تعديله بما يتناسب وشروطها بخصوص مسائل الحريات العامة وحقوق الإنسان قائلة حتى في دول أوروبا نفسها لا يوجد شيء اسمه الحرية التامة لتنقل الأشخاص، فالدول التي تنضم حديثا تمر عبر مرحلة انتقالية قبل رفع قيود التنقل نهائيا ، وعادت لشرح النظام الجديد الذي شرع في العمل به عبر قنصليات فضاء شنغن بما في ذلك الجزائر بدأنا في أكتوبر الماضي (2011) في النظام البيومتري الذي يمنع تزوير الوثائق والعمليات غير القانونية، لذلك بدأنا في منح التأشيرات الطويلة وهذه بداية إيجابية جدا .
ورأت المفوضة الأوروبية أن الصحافة الجزائرية هوّلت نوعا ما من قصة التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة لقد بدأنا في تقييم الاتفاق بعد خمس سنوات من بدايته، الجزائر اقترحت قائمة جديدة للتفكيك الجمركي منها في المجال الصناعي حوالي 1700 مادة ، لذلك العمل صعب فهو يتطلب دراسة حالة بحالة وقد أنهينا الاتفاق حول المواد الفلاحية وقريبا المواد الصناعية .