سعيد جنيت يسجل الانعكاسات الأمنية للأزمة الليبية على منطقة الساحل

نيويورك - جدد الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس مكتب الأمم المتحدة لإفريقيا الغربية، سعيد جنيت، يوم الاثنين، انشغاله إزاء الانعكاسات الأمنية للأزمة الليبية التي "أحدثت عدم استقرار مزمن في المنطقة لا سيما ببلدان الساحل".وتدخل السيد جنيت خلال جلسة إعلامية بمجلس الأمن الأممي حول الوضع في افريقيا الغربية. وفي تدخله سجل أنه خلال لقاءاته مع رئيسي مالي و النيجر أكدا هذين الأخيرين أن بلديهما اللذين يواجهان الجفاف الدوري و اللاأمن الغذائي و بطالة الشباب و اللاأمن في المناطق الشمالية يتعرضان إلى مشاكل تتسبب فيها الأزمة الليبية مما يتطلب إعانة اكبر من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق بالذات، أرسل الأمين العام في ديسمبر الماضي إلى المنطقة بعثة تقييم متعددة الوكالات. وذكر الممثل الخاص أمام مجلس الأمن بمختلف الأخطار الأمنية التي تخيم على افريقيا الغربية منها نشاطات مجموعة "بوكو حرام" في نيجيريا و القرصنة بخليج غينيا و انعكاسات الأزمة الليبية و تهريب المخدرات و اللااستقرار المتعلق بالانتخابات.
وأكد السيد جنيت أن المنطقة لم تعرف تكرار النزاع المفتوح كما أن التوترات المتعلقة بالأزمات المؤسساتية أو السياسية الداخلية بالدول تراجعت كما و نوعا.
و أضاف ان "بعض دول شبه المنطقة نظموا انتخابات اعتبرتها المجموعة الدولية ذات مصداقية". ودعا الممثل الخاص الى ضرورة الإبقاء على اليقظة. وقال في هذا الصدد "كما أظهرت ذلك أحداث غينيا بيساو فإن دول شبه المنطقة ليس في منأى عن الأحداث التي من شأنها التشكيك في التقدمات المحققة في مجال تعزيز السلم و الديمقراطية و الاستقرار".
كما أبدى تخوفه من تصاعد نشاط جماعة بوكو حرام بنيجيريا. واعتبر السيد جنيت ان انجاح مسارات الحوار السياسي و المصالحة الوطنية الجارية ببلدان شبه المنطقة خاصة بالطوغو و غينيا و كوت ديفوار حاسم لاستمرارية التقدم الذي حققته افريقيا الغربية.
ومن جهة أخرى، أعرب السيد جنيت عن ارتياحه لإطلاق مسار الحوار بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين في غينيا في شهر ديسمبر الفارط بعد أن قبلت الحكومة وقف نشاطات اللجنة الانتخابية المستقلة مؤقتا كما طالبت به المعارضة.
و أوضح أنه "إن كانت دول غرب افريقيا في منأى عن النزاعات و الأزمات العنيفة في الأشهر الأخيرة فقد واجهت تزايد الأخطار العابرة للحدود" على غرار ارتفاع خطر القرصنة في خليج غينيا مما يتطلب تسهيل التعاون الإقليمي من خلال إشراك المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و مجموعة دول افريقيا الوسطى و لجنة خليج غينيا ومنظمة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي.
كما ذكر بعواقب المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة على استقرار المنطقة شبه الإقليمية و الهيئات العمومية داعيا إلى تجند سياسي أكبر و تعاون جاد بين الدول المنتجة و دول العبور و دول الاستقبال. و أضاف قائلا أن "اللااستقرار الخاص بالانتخابات يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لدول شبه المنطقة" داعيا إلى إيلاء أهمية خاصة بالمسارات الانتخابية و تفرعاتها السياسية لفترة 2012-2013.
وعلاوة على الانتخابات التشريعية في غينيا تطرق السيد جنيت إلى الاقتراعات الرئاسية المزمع تنظيمها بغينيا و غينيا بيساو و مالي و السينغال و سييرا ليون. وفي هذا الصدد، أعرب عن ارتياحه لتبني التوصيات التي وردت في الإعلان الخاص بالانتخابات و الاستقرار في غرب افريقيا و التي تمت المصادقة عليه عقب اختتام أشغال الندوة الاقليمية لبرايا و التي نظمه مكتب الأمم المتحدة من أجل غرب افريقيا في ماي 2011.
وتطرق السيد جنيت أيضا إلى إعلان باماكو و إطاره الاستراتيجي اللذين تمت المصادقة عليهما في ديسمبر الفارط خلال الندوة الاقليمية حول اللاعقاب و العدالة و حقوق الانسان. وبالنظر إلى نجاح هاتين الندوتين يعتزم مكتب الأمم المتحدة تنظيم كلما اقتضت الضرورة و بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و نظام الأمم المتحدة و شركاء آخرين ندوات اقليمية بغية الاستفادة من خبرات و ممارسات دول غرب افريقيا.