سعداني يضغط على بوتفليقة لتعديل الدستور

الأمين العام يعد مقربيه بالوزارة الأولى والمناصب الوزاريةالتقويمية: "عدد كبير من المحافظين انضموا إلى المعارضة للإطاحة بسعداني"كشفت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن الهدف الرئيسي من التجمع الشعبي الذي ينوي تنظيمه السبت المقبل بالمركب الأولمبي، الضغط على الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة.قالت مصادر مطلعة من داخل الحزب العتيد أن الأمين العام للأفالان عمار سعداني لم يفقد الأمل في تعديل الدستور قبل الرئاسيات، واستحداث منصب نائب الرئيس الذي سيؤول إليه، وأنه كان جادا عندما أكد أن تعديل الدستور لا يحتاج إلى أكثر من يوم واحد في محاولة لإقناع نفسه والرأي العام أن عدم برمجة تعديل الدستور خلال مجلس الوزراء الأخير لا يعني مطلقا أن الرئيس بوتفليقة صرف النظر عنه نهائيا. وأفادت ذات المصادر، أن سعداني ينوي تنظيم تجمع جماهيري حاشد السبت المقبل بتجنيد اكبر عدد من المناضلين، لدعوة الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور قبل الرئاسيات، واستكمال آخر حلقة في مسار الإصلاحات التي أعلن عنها عام 2011، في محاولة للضغط عليه جماهيريا رغم أن المعارضة تصر على تأجيله إلى ما بعد رئاسيات أفريل. وأضافت ذات المصادر، أن سعداني شدد على المحافظين ضمان التعبئة الجماهيرية له من مختلف الولايات، في تحد واضح لخصومه الذين يستعدون لسحب الثقة منه، وأكثر من ذلك أن طلبهم في اجتماع عاجل ليضمن حضورهم ويكذب كل الأخبار، التي تتحدث على أن أغلب المحافظين انقلبوا عليه ويدعمون أطرافا أخرى على رأسها المرشح المرتقب للرئاسيات علي بن فليس. وذكرت مصادر أخرى أن بعض المحافظين عبروا له صراحة عن عدم قدرتهم على تجنيد المناضلين بالصورة التي يتحدث عليها واقترحوا عليه أن يركز على العاصمة، في وقت شككت فيه مصادر أخرى في حضور المحافظين إلى التجمع الشعبي، معللين موقفهم بمقاطعة المنتخبين المحليين وعدد كبير من المحافظين للتجمعات الجهوية التي عقدها فما بالك بتجمع شعبي؟ والأكثر كما تتحدث مصادرنا أنه لحد الساعة لم يحصل على ترخيص.وأكدت مصادر من حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، في ردها على طلب سعداني المحافظين في اجتماع عاجل، أن أغلب المحافظين يعارضون سياسته، وانضم عدد كبير إلى المعارضة التي لم تعد تفرق بين أنصار بن فليس أو بلخادم أو غيرهما، مشيرة إلى أن سعداني يسعى من خلال تجنيد المحافظين للخروج من العزلة التي يعيشها، وإيهام الرأي العام من خلال رجال الإعلام أنه يتحكم في زمام الأمور.وقال مقربون من الأمين العام سعداني باتوا ينشرون أحاديثه الخاصة، أنه يشدد لهم أن تعديل الدستور قبل الرئاسيات، وأنه سيكون نائب الرئيس، والأكثر أنه أكد لهم أن الرجل الثاني في الجهاز التنفيذي، أي الوزير الأول، سيكون من صاحب الأغلبية البرلمانية أي من حزب جبهة التحرير الوطني، واعدا عددا من مقربيه على رأسهم برلمانيين، تارة بمنصب المسؤول عن الجهاز التنفيذي وتارة بوزارات سيادية.