سعداني والشرعية المفقودة!؟

وتلكم سعداني بعد صمت أيام أزمة الشرطة، وقال إن شرعية الرئيس بوتفليقة لا نقاش فيها. فمجرد الحديث والدفاع عن شرعية الرئيس أو أية شرعية هو في حد ذاته شك في هذه الشرعية، وسعداني يدرك بذكائه الفطري الذي أوصله ليركب الحزب ويتطلع لركوب البلاد يدرك الآن أن الرئيس مهزوز الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات الأخيرة. ليس سعداني من يدرك هذا بل الجميع بمن فيهم أهله وكل من والاه سواء في الداخل أو في الخارج. ويكفي النظر إلى صورته وهو يحاول تقمص دور الرئيس بصعوبة ووهن لتصبح مسألة طرح الشرعية والفصل فيها أمرا ملحا أحب سعداني أم كره.صحيح أن بوتفليقة ليس الأول من يخترق مبدأ الشرعية بالمفهوم الذي يدافع عنه سعداني، فقد داسته كل الأرجل منذ الاستقلال إلى اليوم، ابتداء من بن بلة الذي كشف لنا قبيل وفاته أنه مغربي، والذي سرق الحكم من أول حكومة شرعية بعد الثورة، ومرورا ببومدين، ليس لأنه قاد انقلابا على رئيس غير شرعي، وإنما لأنه هو الآخر أسس لدولة خارج الشرعية باسم مستعار، فكان يوقع القوانين والمراسم والدساتير باسم مستعار، وهذا في حد ذاته باطل، مثلما يؤسس اليوم البعض لأعلام بأسماء مستعارة يدوس على الشرعية وعلى الأخلاق وليس فقط على القوانين. إذاً مسألة الشرعية التي يدافع عنها سعداني ليس حبا في بوتفليقة وإنما خوفا على مصيره الشخصي. فقد ربط مثل كل العصابة مصيره بمصير الرئيس، والرئيس مريض اليوم أكثر من المرض. هو رهينة اليوم بيد هؤلاء، يستغلونه اليوم بحثا عن مخرج لهم حتى، لأنه بالنظر إلى المادة 88 من الدستور فلم تعد شرعية له. فالجميع يعلم أن إرادته مرهونة اليوم بيد محيطه غير الشرعي.لم يعد الحديث عن الرئيس يطرح من مبدأ الشرعية من عدمها وإنما من باب الإنسانية والشفقة على شيخ مريض ومتعب وقع رهينة بيد من لم يحترم لا كبره ولا عجزه ويستغله اليوم لمصالح شخصية وجهوية، إن لم أقل مافياوية.الرئيس صار محل شفقة ولو كان يملك الإرادة لما قبل أن يظهر أمام العالم بتلك الصورة المهينة التي تنتقص من كرامته قبل شرعيته.