سداد الرأي و الاحتكام إلى مصلحة البلاد سمات العبور

بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري ( إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع) و هو ما تأكد و استقال رئيس الجمهورية من منصبه و بالتالي دخلت الجزائر في فترة انتقالية لا تزال ملامحها غير واضحة بفعل مطالب الحَراك الشعبي الذي يصر على ذهاب كل رموز النظام من الأسماء التي ارتبطت بمحيط الرئيس المستقيل و من بينها رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن الصالح الذي تعود إليه رئاسة البلاد وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري . و حتّى في حالة استجابته لمطلب الشارع تؤول رئاسة البلاد إلى رئيس المجلس الدستوري و الذي طالب الشارع بذهابه أيضا لنفس الأسباب ..و من ملامح الفترة الانتقالية في حالة ذهاب رئيس مجلس الأمّة الاجماع حول الرجل الثاني في ذات المجلس و يتعلّق الأمر بنائبه و هو حلّ ليس لديه كثير من الاجماع لأنّ الذهاب نحو هيأة رئاسية تتكون من كفاءات الدولة و غير ذات سوابق هو الأرجح . كما أنّ الطبقة السياسية بمعناها الحزبي ، يقول المحللون بأنّ تنظيرها ممكن و مشاركتها في اقتراح الحلول مرحب به و لكن أن يتم اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية ( تشارك فيها الأحزاب ) قد يستغرق وقتا طويلا و تضاربا في المواقف نظرا للحساسيات السياسية و الاديولوجية و هو ما يستنفد مزيدا من الوقت و عليه لابد من الجنوح نحو حكومة كفاءات وطنية . في حالة سقوط حكومة نور الدين بدوي .. و في الفترة الانتقالية التي هي مرحلة من مراحل إعادة بناء الدولة يحاول القائمون على التسيير توزيع التوازن بين المؤسسات لضمان استمراريتها و تجنب تداخل الصلاحيات دون تصادم في التشريعات و التي أصلا ستكون قليلة و لا تمس إلّا ما هو مرتبط بالسرعة ، و لا يجب أن يُنتظر تسريع للولوج إلى المرحلة العادية في حياة الدولة .و ابقاء العمل ببعض التشريعات المهمة لعدم وجود البديل المناسب مع معلرفة كيفية الابتعاد عن الازدواجية الإدارية التي قد تسبب احيانا التشتت المؤسساتي .
و هذه المرحلة أيضا تتسم ببطء في العمل الاداري نتيجة العمل بالاجتهادات الشخصية , وتأويل النصوص بسبب صعوبة التأقلم السريع مع التغيّر المفاجئ في نمط القيادة السياسية . إن أهمية تقليل الفترة الزمنية يأتي بسبب ما تمثله هذه المرحلة اداريا للدولة لكونها الحد الفاصل إداريا الذي اذا اجتازته سوف تتعدى كثرة الاجتهادات و التضارب في الاقتراحات .