سحب تنظيم إجراءات الأمن بمنشآت النفط من الشركات الأجنبية وزير الداخلية ينتقد عجزها عن تحمل المسؤولية

ولايات الجنوب حصلت خلال 2000 و2012 على 495 مليار دينار

أعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، رسميا، عن سحب تنظيم التدابير الأمنية بمنشآت المحروقات في الجنوب من الشركات الأجنبية. ورفض اتهام السلطات ب''التمييز في توزيع الثروة'' بين مناطق الشمال والجنوب.
بثت الإذاعة، صباح أمس، تصريحا لوزير الداخلية، أدلى به مساء السبت بمناسبة لقائه بالولاة المعينين حديثا، جاء فيه أن شركات النفط الأجنبية ''كانت دائما ترفض أن تتولى الدولة حراسة المنشآت التي تسيرها، ولكن من اليوم فصاعدا ستتحمل الدولة مسؤولية تأمين المركبات النفطية''. وكان ولد قابلية يتحدث بخلفية حادثة تيفنتورين التي وقعت في منتصف جانفي الماضي.
وذكر الوزير بهذا الخصوص: ''كانت هذه الشركات لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركباتها، وكانت تفضل مصالح حراسة خاصة وأجنبية، لكن التجربة أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مركب تيفنتورين، عن صد الاعتداء الإرهابي ''.
ومعروف أن منشآت الغاز والنفط ومقرات إقامة التقنيين الأجانب، التي تسيرها شركات إنتاج المحروقات والتنقيب عنها، تشرف على تأمينها شركات حراسة خاصة جزائرية بالأساس. ويملك هذه الشركات ضباط متقاعدون من أجهزة الأمن والجيش، وهؤلاء استفادوا من امتيازات في إطار علاقاتهم التي سهلت منحهم رخص إنشاء شركات حراسة وهو نشاط يدر أموالا طائلة على أصحابها.
وتناول ولد قابلية، في لقائه بالولاة الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، ما عدا وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون العمومي، التوتر الذي تعرفه مناطق الجنوب بسبب سوء المعيشة وانعدام فرص العمل، إذ قال: ''ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب''. مشيرا إلى أن ''الجزائر واحدة ولا يمكن وضع شمال الوطن في طرف وجنوبه في طرف آخر''. ويشير الوزير هنا إلى اتهام يوجه للسلطة مفاده أنها تمارس التمييز في توزيع مشاريع التنمية بين مناطق الشمال والجنوب.
وتحدث ولد قابلية عن الزيارات الميدانية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ورفلة وإليزي، مشيدا ب''ما قام به السيد الوزير الأول من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن، منذ توليه مهام الوزارة الأولى. فهو أمر يحتاج إلى التنويه والاعتراف''. وعلى عكس ما يعبر عنه قطاع واسع من سكان الجنوب في مظاهراتهم، يعتقد وزير الداخلية أنهم ''ملتزمون، على غرار باقي المواطنين في الشمال، بتحقيق التنمية في هذه المنطقة''. وبأنهم ''ينوهون ويعترفون بما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الإطار''. وأضاف: ''لقد لاحظنا في العديد من الاجتماعات، التزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لفائدة منطقة الجنوب''.
وأوضح الوزير بأن ولاية إليزي استفادت من غلاف مالي قدره 122 مليار دينار في المخططات الخماسية الثلاثة (2000-2012). وحصلت ولايات الجنوب خلال نفس الفترة على 495 مليار دينار، حسب دحو ولد قابلية الذي حرص على التأكيد بأن قطاع المحروقات ''لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل الكبيرة بالجنوب، ومن الضروري توجيه طلبات الشغل إلى قطاعات أخرى كالزراعة والصناعات التقليدية''.