سحب بطاقة الناخب عشية الاقتراع والمغتربون يصوتون بدون بطاقة

* ترسيم الإشهار الإلكتروني وتحميل المترشحين كل النفقاتأفرجت الحكومة عن المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية بما فيها شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب وكيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، كما أن تلك المراسيم تظهر مدى تخوف الحكومة من ”بعبع” العزوف، حيث أثرت تسهيلات كبيرة تمكن من خلالها الجزائريين من التصويت على غرار سحب بطاقة الناخب عشية الاقتراع والتصويت من دونها بالنسبة للمغتربين. رسمت الحكومة من خلال المرسوم المحدد لكيفيات إشهار الترشيح للانتخابات، عبر استعمال الوسائل الإلكترونية، حيث يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، حيث يتم التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين، كما يتم تحديد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي والتي حدد ب15 موقعا في البلديات التي يكون فيها عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة و20 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 و40 ألف نسمة و30 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40 و100 ألف نسمة، و35 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100 و180 ألف نسمة إلى جانب موقعين إضافيين لكل 10 آلاف نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180 ألف نسمة.ونصت المادة 5 من المرسوم المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، أن الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة المترشحين تحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات على مستوى الولاية قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، حيث يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح داخل كل موقع وذلك قبل 8ايام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.هذا ورخصت السلطة للإشهار عن طريق المطويات والمراسلات عن طريق الوسائل المكتوبة، كما يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات، حيث يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك. الترخيص لأفراد الجالية بالتصويت دون بطاقة انتخاب بشروطكما حدد مرسوم تنفيذي آخر شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، حيث تسلم بطاقة الناخب في مقر القنصلية وعند الاقتضاء ترسل عن طريق البريد، وفي حالة عدم وجود بطاقة للناخب يمكن له ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، كما تمت عملية ضبط التصويت للجلية عبر الوكالة التي تعد بموجب عقد يحرر أمام الممثلية الديبلوماسية لمكان إقامة الموكل الذي يجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية، كما يجب أن تحرر الوكالة 15 يوما الموالية لاستدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.بطاقات الناخب صالحة لثماني استشارات انتخابية والمواطنون بإمكانهم سحبها حتى عشية الاقتراعهذا وحددت الحكومة شروط وكيفيات تسليم بطاقة الناخبين، حيث نبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث ”يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك حتى عشية الاقتراع”.وحسب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، حيث تشير المادة الثانية من هذا النص إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين وهي ”صالحة لثماني استشارات انتخابية”. و”تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع”، حسب ما جاء في المرسوم.وفي هذا السياق نبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث ”يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع”.ومن جهة أخرى، يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت ”بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض”. أما فيما يتعلق بالبطاقات التي لم تسحب فإنها ”توضع عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية”، مثلما يشير إليه المرسوم التنفيذي.ويشدد نفس النص على أنه ”لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة”.وفيما يخص بطاقة الناخب، فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في ”ألقاب الناخبين وأسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم ورقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه”.