سحب العقار من المتخلفين عن تسليم المشاريع في آجالها

كشف السيد عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية بأن الحكومة عملت على تهيئة وتوفير 56 ألف هكتار و222 منطقة توسع سياحي جاهزة للاستثمار عبر الوطن خلال سنة 2019، مؤكدا بأن مشكل العقار «لم يعد مطروحا» في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة باتخاذ إجراءات ردعية تصل إلى حد سحب العقار من المستفيدين منه في حال عدم احترامهم لآجال تسليم مشاريعهم السياحية في الآجال المتفق عليها.وطمأن الوزير خلال إشرافه أمس، على انطلاق الجلسات السياحية الجهوية لولايات الوسط بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ مختلف التدابير في إطار المخطط التوجيهي للسياحة الممتد إلى آفاق 2030 لتوفير العقار السياحي للمستثمرين الحاملين لمشاريع جادة، مشددا على أن «القانون صارم في هذا المجال ولا يتسامح مع المتقاعسين، بحيث يمكن تجريد هؤلاء المستفيدين من هذا العقار في حال عدم التزامهم بإنجاز المشاريع السياحية في الآجال المحددة لها».
وأوضح الوزير في هذا السياق بأن الجزائر بحاجة إلى استثمارات جادة ونوعية لترقية السياحية الجزائرية، قائلا «لقد وفرنا العقار لذلك، ولا بد على المستثمرين الوفاء بوعودهم».
وأشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية سطرت استراتيجية للمتابعة الدائمة لكل المشاريع السياحية الموجودة قيد الإنجاز، لإرغام أصحابها على تسليمها في مواعيدها، كون السوق السياحية بحاجة إليها لاستدراك النقص المسجل في الهياكل والمرافق السياحية، موضحا بأن هذه الجلسات الجهوية التي تعقد بالجهات الأربع للوطن، ستمكن من الخروج بتوصيات تكون بمثابة خارطة طريق لتطوير القطاع، من خلال تقييم المخطط التوجيهي للسياحة الممتد من 2008 إلى 2018 والخروج باستراتيجية واضحة يتم العمل بها في الميدان، «بعيدا عن الاقتراحات والحلول المؤقتة والمنسوخة من تجارب لا يمكن تطبيقها ببلادنا».
ويتمحور المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية حسب الوزير حول 5 آليات تعتمد أساسا على الترويج للوجهة السياحية الوطنية ورفع مستوى الجودة والنوعية وترقية الأقطاب السياحية وتشجيع الاستثمار، مع فتح آفاق للشراكة وترقية التنمية الاقتصادية خارج المحروقات.
في سياق متصل، ألح السيد بن مسعود على أهمية النهوض بالتكوين في مختلف الفروع والتخصصات السياحية لتحسين الخدمات والتكفل بجلب السواح، مسجلا بأن قطاع السياحة بات يشهد حركية مؤخرا بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات، خاصة فيما يتعلق بضبط العقار السياحي والتحفيزات التي تمنح للمستثمرين، بالإضافة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى بروع الوطن، ما يؤهل الجزائر حسبه لأن تكون وجهة سياحية مستقطبة، في حال ترقية الخدمات السياحية وتوفير المرافق الضرورية التي تجلب السواح.
كما ذكر الوزير بأن ال850 مشروعا سياحيا الموجود حاليا قيد الإنجاز، والذي سيعزز القطاع بأكثر من 120 ألف سرير ويوفر 160 ألف منصب شغل، من شأنه الزيادة في تدفق السواح وحل مشكل محدودية الفنادق، لافتا في نفس الصدد إلى أن القطاع تعزز خلال هذه السنة ب817 فندقا جديدا بطاقة استيعاب تصل إلى 120 ألف سرير.
ودعا بن مسعود مختلف المسؤولين في القطاع السياحي إلى تسليط الضوء خلال هذه اللقاءات على كل النقائص والنقاط السلبية التي تقف في وجه تطوير السياحة في الجزائر، من أجل معالجتها والخروج بمخطط عمل فعّال، يضمن تطوير السياحة الجزائرية من خلال استغلال كل الإمكانيات التي تزخر بها البلاد، ويمكن من خلق مناصب الشغل وتحقيق مداخيل إضافية لتنويع الاقتصاد الوطني.
من جهته، توقف الأمين العام لولاية الجزائر خلال اللقاء عند أهمية قطاع السياحة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع والاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
وذكر بالمناسبة بأن السياحة التي تمثل نسبة 10 بالمائة من الدخل الخام العالمي وتشغل 300 مليون عامل في العالم، حققت نسبة نمو ب7 بالمائة خلال سنة 2017 على المستوى الدولي، وتعتبر القطاع الذي يوفر أكبر نسبة توظيف إذا علمنا أن 1 من بين 10 عمال في العالم يشتغل في قطاع السياحة.
للإشارة، تتواصل هذه اللقاءات الجهوية عبر جهات الوطن، حيث يعقد آخر لقاء في 15 نوفمبر الجاري بولاية تلمسان تحضيرا للجلسات الوطنية للسياحة التي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقا.