سجالات بين "مير" ومنتخبي بلدية وهران فيما يطغى الشّلل على أركان البلدية

جدّد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، البالغ عددهم 27 منتخبا، تمسّكهم بقرار سحب الثقة من رئيس المجلس، صادق بن قادة، الذي أضحى يروّج -حسبهم- لإشاعات تتعلق بتراجع البعض عن قراراتهم، وهو ما اعتبروه محاولة لإحداث الفتنة بينهم.
ركات "المير" -الذي تعذر الاتصال به من طرف "الأمة العربية"- ترجمها المنتخبون على أنها محاولة لاستفزازهم من أجل الخروج عن الإطار القانوني الذي اختاروه منهجا لتنحيته، حيث وجهوا لائحة إلى رئيس دائرة وهران، يوم 13 أفريل المنصرم، تفيد بسحب الثقة من الرئيس الحالي من طرف 27 منتخبا من أصل 33، تلاه طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي يتناول جدول أعمالها. سحب الثقة من الرئيس الحالي مؤرخة في 16 أفريل 2009 تكفّل بتبليغها إياه محضر قضائي حيث تحصلت "الأمة العربية" على نسخة من محضر التبليغ مرفقة ببيان لأعضاء المجلس الذين حاولوا تبرير إقدامهم على سحب الثقة بالشّلل الذي بات يحدق بالبلدية المرحشة لاستضافة القمة 16 للغاز الطبيعي شهر أفريل 2010، الأمر الذي يتطلب تحضيرات جدية، صرّح بعضهم أنها غير ممكنة ببقاء المير الحالي على رأس المجلس، رافضين في نفس الوقت الكشف عن الإجراءات التي سيقومون بها إذا ما كان الرد في غير صالحهم، بعد 10 أيام من تاريخ أمس، على اعتبار أن الرسالة الموجهة إلى رئيس البلدية يجب الرد عنها بعد 24 ساعة من الإرسال على ألاّ تتجاوز المدة 10 أيام التي بدا وكأن الصادق بن قادة يحاول الاستثمار فيها، لعلّه يبقى في منصبه الذي مارس خلاله تصرفات غير مسؤولة، حسب الأعضاء الذين اتهموه بسوء التسيير والتوزيع غير العادل للمهام بين الأعضاء حيث اقتصر على الذين لم يسحبوا منه الثقة، في حين أن 33 منتخبا غير قادرين على التسيير العادي لبلدية بحجم وهران، وهو الذي أثار حفيظة الأعضاء الذين أعربوا عن رضاهم عن الوضعية التي آلت إليها الأمور إلى حد اعتبارهم منتخبين من "الكرطون"، أصبحوا يتعرضون للعنف داخل المؤسسات الرسمية على غرار ضرب منتخبين داخل مقر الدائرة، إضافة إلى تكسير أقفال أبواب المكاتب وقطع خطوط الهواتف، إضافة إلى اتهامهم بتغليب المصالح الشخصية والتورط في الاستفادة من صفقات لمشاريع هامة بتقديم ملفات لمقاولات تربطهم علاقات مشبوهة بهم، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بالكشف عن هذه المشاريع وهوية المنتخبين المتورطين في هذه الصفقات، بدل اللاّمبالاة الصارخة -حسبهم- بقرارات الوصاية جرّاء رفض عقد دورة المجلس الشعبي البلدي للفصل النهائي في قضية باتت تشغل الرأي العام المحلي والوطني، على خلفية تصريح الوزير الأول "أحمد أويحيى" بأن بلدية وهران عليها العمل أكثر وهو ما يطرح سؤال: لماذا بلدية وهران بالذات؟