ستُوزّع على شكل حصص ببلديات العاصمةتحديد أرضية مشروع 6 آلاف سكن ترقوي مدعم

طالب مستشارو التغذية المدرسية بولاية تبسة مؤخرا، بإعادة النظر في تصنيفهم في مسودة القانون الأساسي لعمال التربية، الذي صنفهم في السلم الـ ,12 في حين تم تصنيف المفتشين الولائيين للتغذية المدرسية في السلم .14
وفي شكوى موجهة إلى وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع، تسلمت ''المساء'' نسخة منها، أشار هؤلاء إلى مهام مستشار التغذية المدرسية التي قد تغيب عن الكثيرين، حيث يعتبر في الأصل معلم مدرسة ابتدائية قديم، تمت ترقيته إلى هذا السلك عن طريق إجراء مسابقة وطنية، ومنهم من يملك شهادات وخبرة طويلة في حقلي التربية والتعليم.
وذكر المعنيون أن هذا السلك يندرج في إطار هيئة الرقابة والتفتيش، حيث يشرف مستشار التغذية على مقاطعة إدارية، تشمل أحيانا أكثر من 5 بلديات، بمعدل 50 مطعما فما فوق مترامية الأطراف، في مناطق جغرافية نائية ومعزولة أحيانا، فضلا على كون مستشار التغذية يقوم بتكوين مديري المدارس الابتدائية المسيرين للمطاعم، ويقوم بتفتيشهم، توجيههم وينجز لهم تقارير زيارة، كما ينجز لهم مخططات التغذية الأسبوعية منها والفصلية، فضلا عن سهره على المشاركة في اقتراح نوعية الوجبات الغذائية، خلال فترة الامتحانات الرسمية للتلاميذ المؤطرين.
وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى أنهم ينسقون كذلك بين الوصاية والمسيرين في مختلف التوصيات والمراسلات الإدارية، بالإضافة إلى أن مستشار التغذية المدرسية عضو في المجالس الإدارية بالبلديات ومجالس التنسيق بالمتوسطات التابعة لمقاطعته، يعمل دوما على تذليل الصعاب التي تعرقل السير الحسن للتغذية المدرسية لمقاطعته، وذلك بالاتصال بمختلف الهيئات المعنية، إضافة إلى الأعمال الإدارية ومسك مجموعة من السجلات المختلفة والتقارير الفصلية والشهرية بالمكتب.
وتساءل هؤلاء في الشكوى، عن المقاييس المعتمدة حتى يتم تصنيفهم بدرجتين أقل من مسير المطعم ''مدير المدرسة الابتدائية''، الذي يكونه ويفتشه دون التقليل من شأنه، مؤكدين أن طرحهم لهذا الانشغال هدفه معنوي أكثر مما هو مالي، كما يتساءلون في السياق، عن حرمانهم من التصنيف كمفتشي التعليم الابتدائي، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز 400 مستشار على المستوى الوطني.
وخلصت شكوى مستشاري التغذية، إلى مناشدة وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع بالتدخل لإنصافهم، وذلك بتصنيفهم في السلم 15 على الأقل، وتصنيف المفتش الولائي في السلم ,17 أو منحهم فرصة المشاركة في مسابقات مفتشي التعليم الابتدائي أو مديري المدارس الابتدائية، حتى لا تضيع حقوقهم التي لم تأت بها مسودة القانون الأساسي لعمال التربية-.

يطالب سكان بلدية إشمول بولاية باتنة، بإعادة تشغيل منجم الزنك، الرصاص والباريت، الذي من شأنه توفير مناصب عمل لشباب المنطقة البطال، ويراهنون على وعود السلطات في إعادة استغلال المنجم المذكور، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي للولاية مؤخرا، نظرا لما يمكن أن يوفره من مناصب عمل للشباب، وما يضمنه من الموارد الاقتصادية الهامة، والمعادن التي تدخل في مختلف الصناعات.
ويرتبط اسم هذا المنجم بعديد الأحداث التاريخية، حيث كان يشكل بالمنطقة أهم مورد اقتصادي للاستعمار خلال الحقبة الاستعمارية، قبل أن يدمره المجاهدون سنة ,1957 ويقع على بعد 5 كلم من مركز بلدية إشمول، بارتفاع يزيد على ألفي متر عن سطح البحر.
ويعتقد سكان المنطقة الذين يستبعدون فرضية كونه منجم كبريت، بأنه منجم لمادة ''الباريت'' التي تستخدم في الصناعات البترولية، إضافة لدراسات تشير إلى إمكانية استغلاله قريبا مع نفاذ مخزون منجم عين مامون بخنشلة، كما تحدثت الدراسة عن الوفرة التي يتميز بها منجم إشمول من مواد أخرى مثل؛ الزنك، الرصاص، القليل من النحاس، وما نسبته 24غ في الطن بالنسبة لمادة الذهب، ومن جهة أخرى، ينفرد هذا المنجم باحتوائه على مادة الكحل التي استغلها شباب المنطقة بعد الاستقلال، في استخراج هذه المادة التي تستعملها المرأة الأوراسية في زينتها.
واستنادا لمصادر مقربة من مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، فإنه بالإمكان إعادة استغلال الـ 300 ألف طن من المعادن الخامدة التي تم استخراجها خلال الحقبة الاستعمارية، باعتبارها فترة تميزت باستغلال الرصاص دون مادة ''الباريت''. كما أنه من شأنه ضمان ما يزيد عن 300 منصب شغل للشباب، بعد تأهيل اليد العاملة.
وكان وزير الطاقة لدى معاينته بطاقية المنجم، أكد على إمكانية إعادة تشغيله للاستفادة من الثروات التي يحتويها، وهو ما يمكن من استرجاع كلفة الاستغلال في وقت قياسي، بالنظر لارتفاع أسعار الرصاص العالمية ودعم النشاط، باستغلال منجم الفوسفات الكائن ببلدية ''تكوت''، والذي قدرت طاقة استيعابه مليوني طن من هذه المادة التي تمثل ما نسبته 13 بالمائة من المخزون الوطني للفوسفات،
جدير بالذكر أن ولاية باتنة تحتل الصف الرابع وطنيا من حيث المقالع، المحاجر والمكامن، حسب إحصائيات القطاع، ويبلغ عددها ,70 منها 54 مستغلة أهمها؛ الطين، الحصى، الرمل والكلس.
 

انتهت المصالح الولائية من اختيار الأوعية العقارية المحتضنة لمشروع الحصة السكنية الأولى المطروحة بالعاصمة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والمقدرة بـ 6 آلاف وحدة سكنية من صيغة السكن الجديد ''السكن الترقوي المدعم'' بولاية الجزائر، سيتم توزيعها على شكل حصص متباينة لفائدة عدد البلديات، حسب معايير مختلفة، من بينها عدد طلبات السكن المتواجدة بالمكاتب المختصة بالبلديات.
وأفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن الحصة السكنية المعتبرة والمقدرة بـ 6000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الجديدة، انتهت كل أشكال الدراسات التقنية الخاصة بها، بالتنسيق مع مديرية التعمير والسكن، مشيرة إلى أن الحصة السكنية سيتم إنجازها في غضون السداسي الأول الجاري، في انتظار توزيع مشاريع سكينة مماثلة لاحقا.
وأشارت المصادر المطلعة في حديثها لـ''المساء''، ''أن اللجان المختصة على مستوى الدوائر الإدارية، انتهت من المعاينة والاختيار النهائي للأوعية العقارية المزمع استغلالها في تجسيد مثل هذه المشاريع السكنية، وذلك بعد تمكن الولاية من الحصول على ما يفوق 613 هكتارا ضمن مرسوم وزاري خصص للعاصمة فقط من أجل استكمال برنامج السكن بالولاية، حيث من المنتظر أن تتوزع المشاريع السكنية الجديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم على عدة دوائر إدارية، من بينها؛ دائرة بئر مراد رايس، دائرة الحراش، الدار البيضاء، الرويبة، ودائرة براقي، وذلك حسب تواجد بعض المساحات الفلاحية التي تم إدماجها ضمن القطاع العمراني، بالنظر إلى تراجع نسبة المردودية الفلاحية بها.
وأشارت مصادرنا أن بعض المشاريع السكينة المبرمجة، اصطدمت ببعض العوائق، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع ألف وحدة سكينة بصيغة السكن الترقوي المدعم ببلدية برج البحري، بسبب وجود أزيد من 64 بيتا قصديريا يتواجد بالوعاء المخصص لبناء الوحدات السكنية، حيث أمرت المصالح المختصة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، باتخاذ الإجراءات المناسبة للانطلاق في تجسيد المشروع السكني.
وفي هذا السياق، أكدت المصالح أن الأوعية العقارية المسترجعة بولاية الجزائر، سيتم استغلال أقطابها الثلاثة الكبرى في تجسيد مجمعات سكنية كبرى، تكون مرفوقة بالهياكل الإدارية والترفيهية الضرورية، وفق التعليمة التي أملتها وزارة السكن والعمران، وأكد عليها والي الولاية السيد محمد الكبير عدو، في عدة مناسبات.
كما أعطت المصالح الولائية تعليمات صارمة إلى كافة المديريات الوصية، منها مديريتا السكن والتعمير، من أجل التركيز على الأنماط المعمارية المميزة، لاسيما من حيث الدراسات التقنية التي اشترط فيها أن تضع بعين الاعتبار الصبغة الجمالية للتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي شدد عليه والي العاصمة، خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة لهذه السنة، وذلك تدعيما لبرنامج التحسين الحضري، وكذا مخطط تهئية خليج الجزائر الذي عرف نسبة تقدم معتبرة، بعد أن تحملت ولاية الجزائر ميزانية الدراسات التقنية على عاتق ميزانيتها.