ستُودع لدى الحكومة اليوم في انتظار المصادقة عليه مشروع : "ورقة طريق قطاعية" للنهوض بقطاع الصيد

انتهت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية من إعداد مشروع "ورقة طريق قطاعية"، تضم شركاء من مختلف الوزارات على رأسها وزارت الأشغال العمومية، وزارة الدفاع والنقل، تهدف إلى المساهمة في تدعيم وتعزيز والأمن الغذائي المُستدام وتطوير وسائل الإنتاج المحلية. في هذا الصدد، اجتمع ممثلون عن هذه القطاعات أول أمس، من حراس السواحل ووزارة الأشغال العمومية ومهنيي القطاع، باعتبار أن هؤلاء يعتبرون شركاء في القطاع من حيث إنجاز المرافئ الصيدية وتسيير الموانئ والسهر على حراسة المياه الإقليمية التي تتواجد فيها الثروة المائية، وناقشوا محاور الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، وسيتم إيداع الوثيقة اليوم لدى مصالح الحكومة في انتظار النظر والمصادقة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الإستراتيجية جاء نتيجة التشخيص الدقيق للقطاع، وذلك من خلال الزيارات والخرجات الميداني المكثفة التي قام بها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجديد سيد أحمد فروخي، وعقده لقاءات مع المهنيين وكل المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين للتعرف على القطاع ومشاكله والعراقيل التي تحول دون تطوره، وهو ما سمح بتحديد نقاط الخلل والتي على أساسها تم وضع محاور الإستراتيجية الوطنية للقطاع.