ستركب بالحظيرة الصناعية لعقاز في ولاية معسكر

بعد كل من شاحنات هيونداي الكورية بباتنة و إيفيكو الإيطالية في البويرة و رونو الفرنسية في البليدة، يرتقب ان تشهد سنة 2017 دخول مصنع العلامة السويدية سكانيا بولاية معسكر حيز الإنتاج بمعدل يصل في آفاق متوسطة إلى 600 وحدة سنويا وبمعدل إدماج وطني يصل إلى 40 بالمائة. كشف مدير مؤسسة عطيفي ، محمد مزوغي، أن لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، منحت نهاية نوفمبر الماضي، موافقتها على دفتر الشروط المقترح من طرف مؤسسته الخاصة لإقامة مصنع للمركبات لعلامة سكانيا بولاية معسكر. وأبرز مدير المؤسسة أن الوزارة المذكورة أعطت، عبر لجنة التقييم التقني، موافقتها على دفتر الشروط المقترح من قبل مؤسسته، بعد الاستجابة لبعض التحفظات التقنية والقانونية ليتم لاحقا و بعد الانتهاء من إنجاز المصنع منح اعتماد خاص لكل صنف من المنتجات قبل الشروع في إنتاجه. ويتضمن مشروع إنجاز مصنع لصناعة وتركيب مركبات الوزن الثقيل والحافلات لعلامة سكانيا الذي شرع في تجسيده بالحظيرة الصناعية لعقاز بشمال ولاية معسكر، بالتعاون مع مؤسسة سكانيا السويدية خمسة أصناف من المركبات من بينها حافلات للنقل الحضري للمسافرين وما بين المدن. وقدر المبلغ النهائي للاستثمار -حسب نفس المصدر- ب 900 مليون دج ثلثاه تمويل بنكي. وينتظر أن تخرج أول مركبة من المصنع شهر أكتوبر 2017 بمعدل يصل في أفاق متوسطة إلى 600 وحدة سنويا وبمعدل إدماج وطني يصل إلى 40 بالمائة. ويضمن الشريك السويدي المرافقة التقنية ورخصة الإنتاج المجانية فضلا عن مراقبة النوعية والتكوين ومرافقة شبكة المناولين المتعاملين مع المصنع. كما أمضت مؤسسة عطيفي اتفاقية مع مركز تكوين مهني متخصص بولاية وهران لتكوين العمال في مجموعة من المهن ذات العلاقة بهذا المجال والتي تم تحديدها سلفا من قبل تقنيين تابعين لمؤسسة سكانيا . ويشار إلى أن علامة سكانيا هي شركة سويدية تصنع الأجهزة الثقيلة مثل الشاحنات الضخمة والحافلات، إضافة إلى محركات صناعية وبحرية، ينتمي هذا المصنع السويدي إلى المجموعة الألمانية فولكس فاغن آي جي ، التي تمتلك 38 بالمائة من حقوق التصويت في الشركة. ولدى سكانيا عدة فروع إنتاج في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية. إضافة إلى ذلك يوجد لديها مصانع تجميع في عشرة بلدان في إفريقيا، وفي آسيا، وفي أوروبا. وتقوم سكانيا بعمليات البيع وخدمات تموين الشركات في كامل أنحاء العالم. كما توظف الشركة 35000 شخص حول العالم. يذكر أن الحكومة أقرت، خلال السنة الماضية، نظاما جديدا لتقليص فاتورة استيراد المركبات بتحديدها لنظام رخص الاستيراد، كما انها منحت في المقابل تسهيلات لفائدة المتعاملين للخوض في استثمارات وإنشاء مصانع لتركيب السيارات والشاحنات والحافلات، وهو بالفعل ما حصل، أين حطت عديد الماركات العالمية الرحال ببلادنا لخوض تجربة التصنيع لتلبية الطلب المحلي واقتحام بعض الاسواق في إفريقيا.