ستحاكم فرنسا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عشية الذكرى ال57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية المصادفة ل يوم 13 فيفري 1960، و بهذه المناسبة الأليمة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية من الاستعمار الفرنسي بمشاركة الكيان الإسرائيلي ، تدعو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية،بعد ان قامت بـ17 تجربة نووية ما بين سنوات 1960 إلى 1966، تسببت بمقتل ازيد من42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والسكان والحياة المدمرة لكل الكائنات الحية فوق وتحت الأرض،و التي تبقى لآلاف السنين .

و في هذا السياق ، فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد ، بأن واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل من اجل كشف الحقيقة فيما يخص ملف ضحايا التجارب النووية ،بعدما لاحظنا بان الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا لم تسعى بالجد و الضغط لدفع فرنسا الى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية ، بل اصبحنا في كل الذكرى نحتفل بهذه المناسبة على على شكل حفلات الفولكلور الشعبي ،بينما تحتفل فرنسا بدخولها في حظيرة الكبار في النادي النووي لتحقيق نجاحات في تجاربها النووية .

و في هذا المجال ،فان السيد هواري قدور يعلن بدون لبس ولا غموض، بأن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة فرنسا في مراوغاتها و اتباع سياسة الهروب إلى أمام مع إنكار ، تجاهل ،وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة ، لاطلاع الراي الوطني و الدولي بكل ما يتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية ،و مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية أدراج السّرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين و جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع و مجال التجارب و طاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة و السكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة و التشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق و غيرها من المظاهر المرضية المقلقة.

في المقابل وضعت قانون مورين العسكري مؤرخ 05 جانفي 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية ، لكن هذا القانون مبهم ، مراوغ و متناقض فهو يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع ، حيث سوقت للمجتمع الدولي بأنها عرضت مبلغ 100 مليون أورو على أي شخص يثبت تعرضه للإشعاع النووي في مكان و زمان التفجير ،ولكن في الحقيقة لذر الرماد في عيون الجزائريين و محاولة من افلات من العقاب أمام الهيئات الدولية ، مما ندعوا المجتمع الدولى إلى فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر، وهذا الملف الثقيل مازال مفتوحا ولم يغلق بعد ، وذلك بان فرنسا قامت بالإمضاء على قانون المحكمة الجنائية في سنة 2001 .

وفي هذا السياق، ينبه السيد هواري قدور أن الجريمة ضد الإنسانية لا تتقادم و ستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال من جيل الى جيل والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا، التي أصبحت تراوغ في مسعى لذر الرماد في عيون الجزائريين ، بدليل أن الملفات التي تقدم بها الضحايا، ويفوق عددها 730 ملفًا، ووجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا، حيث لم يتمّ الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب، رغم وجود ارقام غير رسمية بان هناك أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية لا زالوا يتخبطون في جنوب الصحراء من اجل إثبات بأنهم كانوا يقطنون في تلك المناطق أثناء التجارب ، رغم إن الإشعاع النووي يبقى يمتد على طول السنين وليس له زمن محدد كما تحاول فرنسا فرضه على الجزائر للتنصل من مسئوليتها بعد 1962 .

و من هذا المنطلق فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بان الدولة الفرنسية تقع تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما نحضر له بالتنسيق مع منظمات لها نفس الأهداف في العديد من مناطق العالم من اجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية و ذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين و مصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات ، لان لا بد لفرنسا أولا أن تعترف بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتقوم بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم الجرائم وتأثيرها على المجتمعات المعنية، وعلى محيط الحياة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات النووية.

ع/ المكتب الوطني
أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة
هواري قدور