ساسة ل "السلام": العقد الوطني مرهون بإرادة سلطوية حقيقية الأفافاس يستبعد انفتاحه على مجلس تأسيسي

أكد ساسة في تصريحات خصوا بها “السلام” أمس، تعقيبا على كلام عبد المالك سلال الوزير الأول الملوح ببوادر مراجعة دستورية وشيكة تمهيدا لعقد وطني، أن الأمر مرهون بإرادة حقيقة للسلطة في تفعيل هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مجلس تأسيسي من خلال فتح الحوار السياسي الديمقراطي مع الطبقة السياسية، وهياكل المجتمع المدني الفاعلة لبلورة إجماع تام بالرفض أو القبول.
حيث قدر جلول جودي المكلف بالإعلام في حزب العمال “إن كان عبد المالك سلال الوزير الأول قد مهد خلال رده أول أمس على تساؤلات نواب البرلمان بالقول إن مراجعة دستورية وشيكة ستمهد لعقد وطني، إلى إمكانية بعث أطروحة المجلس التأسيسي وفقا لما نادت به أصوات المعارضة بالبلاد، فالأمر لن يتم، بحكم أن 80 بالمائة من الشعب الجزائري امتنع عن التصويت في تشريعيات ماي الأخيرة، ما أفقد البرلمان مصداقيته التي تسمح له بالخوض في مسألة بحجم العقد الوطني.
كما أوضح لخضر بن خلاف رئيس كتلة جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله أن مخطط حكومة سلال لم يتضمن أصلا في فحواه حيزا رسميا يخص تعديل الدستور الذي تناوله الوزير في لقاءاته مع نواب المجلس الشعبي كمجرد فكرة لإثراء خطابه لا غير، متسائلا “إن كانت تصريحات سلال الخاصة بما سماه عقد وطني ترمي إلى عقد مجلس تأسيسي، فكيف سيتم ذلك دون تعديل الدستور؟”، مشيرا إلى أن فكرة العقد الوطني لا نعلم عنها شيء فهي مجرد كلام سمعناه من سلال.
هذا في وقت اعتبر فيه حملاوي عكوشي رئيس حركة الإصلاح المنضوية تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء، أن محاولة تلميح عبد المالك سلال من خلال تطرقه إلى ما يعرف بالعقد الوطني لمعالم مجلس تأسيسي نوع من التسويق لحكومته الجديدة القديمة لا غير -على حد تعبير المتحدث- الذي قال “إن سلال يهدف من وراء هذا القول أو الفكرة الغامضة إن صح القول، إلى لفت انتباه الشارع الجزائري وفك العزلة عن حكومته التي تذمر منها الشعب والكثير من التشكيلات السياسية”.
في المقابل استبعد رابح بيطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أن تكون وراء تصريحات سلال بخصوص تعديل دستوري يمهد لعقد وطني، نية حقيقة في الذهاب إلى مجلس تأسيسي بحكم غياب الإجماع السياسي على هذه الخطوة التي لا تزال غامضة، مضيفا أن السلطة لم تظهر لحد الآن أي نية أو بوادر تسمح بتجسيدها، على غرار فتح الحوار السياسي الحقيقي مع الطبقة السياسية وهياكل المجتمع المدني الفاعل، وهو ما ذهب إليه جمال الدين حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي قال “إن السلطة لا تملك الجرأة للخوض في هذا الملف المجلس التأسيسي”، مضيفا “كيف لسلطة عملت على تزوير انتخابات تشريعية أن تذهب إلى تعديل دستوري يفضي إلى عقد مجلس تأسيسي قد يجسد التغيير الحقيقي الذي تسعى إلى تجميده”، مضيفا “أن من شروط تجسيد عقد وطني يمكنه إخراجنا من الأزمة الراهنة التي تعرفها البلاد على مستوى مختلف الأصعدة لا بد على السلطة من تبني النية الحسنة مع الطبقة السياسية ومصارحة شعبها بتقديم وعود حقيقية قادرة على تجسيدها وإظهار إرادة حقيقة للذهاب في هذا الموضوع الحساس”، مشيرا إلى أنه وفي حالة مبادرة السلطة بتعديل الدستور لا بد من سعيها على تعديل شامل ديمقراطي يمس كل القطاعات، بعيدا عن ذلك التعديل البروتوكولي الذي يقتصر على تغيير مادتين أو ثلاث لن يؤدي تعديلها إلى أي تغيير”، وهو ما نرفضه قطعا على مستوى حزبنا” -على حد تعبير المتحدث.