ساركوزي.. إلى القضاء

كشف مصدر قضائي فرنسي، بأن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، و13 شخصا أحيلوا إلى القضاء، في إطار التحقيق في تعمد ساركوزي تجاوز سقف النفقات بالاستعانة بفواتير مزورة في ما يعرف بقضية بغماليون . وستحاول المحكمة البحث في مدى تورط ساركوزي في أنشطة التحايل والحسابات المزروة التي وقعت حينها. وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد ب22,5 ملايين يورو (24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة بغماليون للعلاقات العامة. وأضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين بالملف، سيرغ تورنير، قرر في 3 فيفري الجاري إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر الماضي. وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه، آنذاك، الاتحاد من أجل حركة شعبية، قبل تعديله إلى الجمهوريون، عوضا عن إصدارها باسم حملته. وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة، وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.