ساحلي يدعو إلى دستور تشارك فيه كل الشرائح السياسية

نوه الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي بالمكاسب التي تحققت لصالح المرأة الجزائرية، مشيرا على وجه الخصوص إلى التدابير المتخذة في إطار قانون العقوبات المعدل والمصادق عليه مؤخرا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.وأكد ساحلي خلال إشرافه على لقاء حضرته مناضلات تشكيلته السياسية، ان ما تحقق للمرأة "يتماشى وموروثنا الحضاري والديني، عكس ما تدعيه بعض الأطراف الرجعية التي تحاول إبقاء المرأة في الصفوف الخلفية والانتقاص من كرامتها والاساءة الى سمعتها". وأكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ان حزبه "يبارك كل ما تحقق للمرأة الجزائرية من مكاسب خاصة تلك المتعلقة برفع تمثيلها في المجالس المنتخبة والتكفل بالمرأة الحاضنة ومكافحة كل اشكال التمييز والحد من الاعتداءات التي تتعرض لها بما يكرس ثقافة المواطنة التي يكفلها الدستور من خلال عدم التمييز بين المواطنين على أساس جنسي".وفي نفس السياق، إعتبر ساحلي أن "ما تحقق للمرأة الجزائرية من مكاسب هو ثمرة من ثمار الاصلاحات السياسية مع المزيد من التجند واليقظة لتعزيزها ورفع التحديات المستقبلية".ومن بين هذه التحديات, أشار ساحلي الى "التحدي المتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي واستكمال الاصلاحات السياسية من خلال تعديل توافقي للدستور يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع".وفي هذا الصدد, دعا المتحدث الى إنشاء فضاء للتشاور يكون "مفتوحا على كل الفعاليات السياسية التي تؤمن بالحوار المسؤول والبناء".و لدى تطرقه امام مناضلات حزبه الى التحديات الاقتصادية, ثمن ساحلي قرار المحتجين بعين صالح برفع اعتصامهم السلمي, داعيا الجزائريين الى "الالتفاف حول مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة الوطنية".