زيتوني

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن منح بطاقة الاعتراف بالمشاركة في الثورة التحريرية، قد أغلق في 2002 بتوصية من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين.وبالمقابل، أبرز أنه سيأتي اليوم الذي ستقدم فيه فرنسا اعتذارها وتعترف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، وذلك بعد تدوين الشهادات الخاصة بتاريخ الثورات والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري.وصف الطيب زيتوني، في حديث ل”واج” عشية الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد، الذكرى المزدوجة ل20 أوت ب”المحطتين الحاسمتين” في مسيرة الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن احتفالات هذه السنة ستكون ”مميزة وستخرج عن طابعها التقليدي”، وقال إن هجوم الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني على الثكنات والمواقع العسكرية للاستعمار الفرنسي ”جسد التزام مفجري ثورة أول نوفمبر بمواصلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية”.وأوضح الوزير أن هذا الحدث التاريخي كان له الصدى الكبير على المستوى الخارجي، حيث عبرت عدة دول عن تضامنها ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الجزائري من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وعبر عن أمله في أن تساهم قطاعات التربية والتعليم العالي والاتصال والشباب والرياضة والثقافة والتكوين المهني في عملية التبليغ للأجيال الصاعدة ”أهم الأحداث التاريخية التي تخللت مسار الجزائر نحو الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.من جهة أخرى، كشف وزير المجاهدين أن جهود دائرته الوزارية منصبة حاليا في جمع الوقائع والأحداث وكتابة تاريخ بطولات الشعب الجزائري وشهادات المجاهدين عبر مختلف المحطات التاريخية لنضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، مؤكدا أنه ”بعد تدوين تلك الشهادات الخاصة بتاريخ الثورات والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استعادة السيادة الوطنية وتبليغها لأجيال ما بعد الاستقلال، سيأتي اليوم الذي ستقدم فيه فرنسا اعتذارها وتعترف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري”، وشدد على أهمية تمسك المجتمع المدني بحقه في مطالبة الاستعمار بالاعتذار بعد تدوين كل تفاصيل الثورة التحريرية والتضحيات الجسيمة للشعب الجزائري من أجل نيل استقلاله.وبخصوص الموقف الفرنسي بشأن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار ضد الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال، أوضح الوزير أن الموقف الفرنسي ”تطور بهذا الخصوص والدليل على ذلك زيارة كاتب الدولة الفرنسي لشؤون قدامى المحاربين ووقوفه أمام النصب التذكاري لأول شهيد لمجازر 8 ماي 1945”، معتبرا هذا الموقف ”خطوة من الطرف الفرنسي على مسار الاعتراف بالمجازر والجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري”، مضيفا أن المساعي متواصلة مع الجانب الفرنسي من أجل استرجاع الأرشيف، و”الجانب الجزائري حريص على تحقيق هذا المطلب”.ولدى تطرقه لما يعرف بقضية ”المجاهدين المزيفين”، قال الوزير إن هذه القضية ”يراد من خلالها ضرب الثورة التحريرية والمساس بشرف المجاهدين”، مؤكدا أن وزارته إذا ”ثبت لديها وجود مجاهد لم يشارك في الثورة وتحصل على بطاقة الاعتراف فإنها ستسحب منه”. وتابع ردا على سؤال حول وجود مساع من مواطنين من أجل الحصول على بطاقة الاعتراف كمجاهد، أن ”منح بطاقة الاعتراف بالمشاركة في الثورة التحريرية قد أغلق في 2002 بتوصية من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين”.