في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين 26 أوت، على تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية،حسب بيان للوزارة. و أفاد البيان ، أن الوزير أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف التجارة الخارجية، مشددًا على ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح زيتوني، أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها، كما أشار إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سيُنشر في الجريدة الرسمية، وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية. وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في: • متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات). • اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية. • التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. • اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات. • اقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات. • اقتراح تدابير لتسهيل التجارة الخارجية. • المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية. • السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية، يضيف ذات المصدر. وأشار الوزير، إلى أن تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني. كما أفاد البيان ،بأن الوزير كشف أن الميزان التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار. وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى تحدٍ كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية. وفي ختام كلمته، أعلن زيتوني رسميًا عن تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية، مشددًا على أهمية الإلتزام بعقد الإجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة. وأكد أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات (CNCPE) والمجلس الأعلى لضبط الواردات (CNI) لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حسب ذات البيان.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/08/2024
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مونية قناش
المصدر : www.elbilad.net